أعلنت السلطات الانتقالية في دولة مالي أنها ستتجه نحو القضاء الدولي للطعن في عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، كما سيحل وفد من وزراء مالي غدا الاثنين بالعاصمة الموريتانية.
في غضون ذلك خففت مجموعة “إيكواس” من حدة خطابها تجاه السلطات المالية، حين غردت، مساء اليوم الأحد، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لتعبر عن استعدادها لمواكبة مالي في عودتها للوضع الدستوري.
الجديد في خطاب المجموعة الإقليمية التي تضم 15 بلدا من ضمنها مالي، إشارتها إلى أنها تدعم تنظيم “انتخابات شفافة” تعيد مالي إلى الوضع الدستوري “في مدة منطقية وواقعية”.
ولم تحدد المجموعة الحيز الزمني لهذه المدة “الواقعية”، ولكنها فتحت الباب أمام التفاوض مع السلطات الانتقالية في مالي، التي تقدمت بمقترح تمديد الفترة الانتقالية لعامين، وهو ما رفضته المجموعة.
وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات شهر فبراير المقبل، أي في نهاية فترة انتقالية استمرت 18 شهراً، ولكن بسبب تأزم الوضع السياسي والأمني والاجتماعي في مالي، ارتفعت مطالب بتمديد المرحلة الانتقالية.
موريتانيا صاحبة أكبر حدود برية مع مالي، وتجمعهما مجموعة دول الساحل الخمس، دعت الأسبوع الماضي إلى تفهم “الحالة” التي تمر بها مالي، من النواحي الأمنية والسياسية، كما دعت في الوقت ذاته السلطات المالية إلى “طمأنة” المجموعة الإقليمية والدولية.
وفي ظل هذا الموقف الموريتاني “المتوازن”، قررت السلطات الانتقالية في مالي أن ترسل اليوم الاثنين وفدا وزاريا، قالت بعضُ المصادر إنه يضم “ستة وزراء” إلى نواكشوط للتباحث حول الأزمة بين مالي وإيكواس.
كما سبق أن تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اتصالا هاتفيا من الرئيس الغاني نانا آكوفو آدو، قبل أن يوفد له وزيرة خارجيته، التي ناقشت معه الأزمة في مالي.
وقالت الوزيرة في تصريح عقب لقاء ولد الغزواني، إن مجموعة إيكواس تتطلع لأن يدعم ولد الغزواني قراراتها في حق دولة مالي.
وفي السياق ذاته، علقت شركة “الموريتانية للطيران” رحلاتها الجوية ما بين مالي ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التزاما بالعقوبات.
كما التقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالممثل الخاص للأمم المتحدة في منطقة غرب أفريقيا والساحل، محمد صالح النظيف، وبحث معه تطورات الأزمة في مالي.
ويبدو الوضعُ معقدا في دولة مالي، فالسلطات الانتقالية لجأت إلى الشارع ونظمت مظاهرات شعبية حاشدة في باماكو، لرفض العقوبات وإعلان التمسك بالسلطات الانتقالية، وطريقة إدارتها للمرحلة الانتقالية.
بل إن الوزير الأول في الحكومة الانتقالية وصف العقوبات بأنها “غير قانونية” والهدف منها “إخضاع مالي”، وقال إن بلاده ستلجأ للمحاكم الدولية للطعن في العقوبات.
وقال: “سنطعن في هذه الإجراءات أمام المؤسسات المختصة على الصعيد الدولي”.
وقررت مجموعة إيكواس قطع مساعداتها النقدية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وعلقت التبادلات التجارية والاقتصادية مع مالي، واستثنت من ذلك المواد الغذائية.