استقبلت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي آمال بنت الشيخ عبد الله لجنة الإعلام والتنسيق في "تجمع دكاترة العلوم الشرعية المُعطَّلين"، بحضور النائب البرلماني القطب ولد امات، حيث تسلمت مطالب التجمع مع ملف حول واقع مؤسسات التعليم العالي الشرعي.
وحسب إيجاز صحفي صادر عن التجمع، فقد تم خلال الاجتماع الذي جرى أمس الخميس استعراض «مظلمة» أعضائه الذين تجاوزوا سن الاكتتاب وضرورة دمجهم، إضافة إلى ضرورة القيام باكتتاب موسمي كل سنة.
كما استعرض التجمع أمام الوزيرة مطلبه بتبعية مؤسسات التعليم العالي الشرعي لوزارة واحدة هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسوة بدول العالم.
ولفت التجمع إلى "غياب دكاترة الشريعة عن اكتتابات جامعة نواكشوط العصرية ومدرسة تكوين الأساتذة والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء وغيرها من مؤسسات التعليم العالي المدنية والعسكرية".
وسجلت اللجنة استغرابها من "اشتراط التجربة الأكاديمية في الاكتتابات، بينما تمنع المؤسسات الوطنية الخريجين من التجربة حتى المجانية منها، تضييقا على الخريجين الجدد وفتحا لباب الوساطة والمحسوبية والرشوة".
وطالب التجمع بالشفافية في الاكتتابات القادمة، محذرا من تفصيلها على المقاس عند إعلان الحاجة.
من جانبها وعدت الوزيرة بنت الشيخ عبد الله "بإنصاف التجمع مبلغ جهدها، كما تعاطفت مع مظالمه ومطالبه"، وفق ما نقل التجمع في إيجازه الصحفي.