وضع رئيس الوزراء المالي، تشوجويل مايغا، خطة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وتعهد بتحسين الأمن وإجراء انتخابات ذات مصداقية لإنهاء الحكم العسكري.
وعٌيّن مايغا رئيسا جديدا للوزراء، الشهر الماضي، بعد تجاهل المجلس العسكري دعوات المجتمع الدولي لإعادة السلطة إلى الحكومة المدنية المخلوعة.
وحدد مايغا الأولويات الرئيسية لخطة عمل حكومته في الأشهر المقبلة أمام أعضاء معينين في المجلس الوطني الانتقالي (CNT)، الذي تولى دور الجمعية الوطنية (البرلمان) في العاصمة باماكو.
ويشمل ذلك تعزيز الإصلاحات الأمنية والسياسية والمؤسسية وإجراء انتخابات في فبراير/ شباط 2022 وضمان الحكم الرشيد.
كما تعهد بإصرار الحكومة على محاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب.
وقال: "لإخراج مالي من الأزمة، نحتاج أيضًا إلى انتخابات ذات مصداقية"، وتعهد بأن تحترم الحكومة المواعيد المحددة لإعادة السلطة إلى الحكم المدني في فبراير 2022 بعد انقلابين في تسعة أشهر قادهما الرئيس المؤقت عاصمي جويتا.
ووصل غويتا، العسكري الشاب الذي يبلغ من العمر 37 عاما إلى منصب الرئيس بعدما نفذ ما تم اعتباره انقلابا ثانيا في مالي خلال أقل من عام.
وبعد الانقلاب الأول في 18 أغسطس/ آب2020 ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، التزم المجلس العسكري تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد 18 شهرا يقودها مدنيون.
لكن غويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، تراجع عن الالتزام في 24 مايو/ آيار وقام باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين، وأعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيينه رئيسا انتقاليا.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأفريقي عضوية مالي في الكتلتين إثر الانقلاب.