قاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، أول تمرد على خلفه سعد الدين العُثماني، الأمين العام الجديد ورئيس الحكومة، في أول دورة للمجلس الوطني لحزب "المصباح"، الذي اختتم أشغاله اليوم الأحد بمدينة سلا.
ورغم تأكيد بنكيران على أنه مجرد عضو عادٍ حضر المجلس الوطني مثل باقي الأعضاء واختار التموقع في الصفوف الأخيرة، فإن اللافت للنظر هو سيطرة الأعضاء المحسوبين عليه على مكتب المجلس الوطني، الذي انتخب، أمس، بقيادة إدريس الأزمي الإدريسي، في مركز النيابة عبد العالي حامي الدين، وعضوية كل من آمنة ماء العنين وخالد البوقرعي، وهم الأعضاء الذين اختار العُثماني إبعادهم عن الأمانة العامة.
بنكيران وفِي أول عودة له منذ مغادرته منصب الأمين العام، وجه ضربة موجعة إلى العثماني، على خلفية النقاش الذي فتحه حول مشروع القانون رقم 51.17، الذي نص على ضرورة مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين في تمويل منظومة التربية والتعليم، وفِي مقدمتها مساهمة الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والقطاع الخاص. واختار رئيس الحكومة نفي التخلي عن مجانية التعليم العالي بعد الغضب الذي رافق الإفراج عن مشروع القانون.
وفِي مقابل مطالب العُثماني لأعضاء برلمان الحزب بالانخراط بشكل إيجابي في النقاش الذي يخوضه، بسبب ما اعتبره حملة ممنهجة تستهدف الحكومة وتروج لمغالطات غير صحيحة حول تخليها عن مجانية التعليم، اختار بنكيران، الذي أعد مشروع القانون الإطار، أن يتقدم بنقطة نظام أعلن من خلالها رفضه مناقشة الهيئة السياسة، التي ينتمي إليها، لموضوع قال إن الجهة المخول لها المصادقة عليه هو المجلس الوزاري.
نقطة نظام بنكيران أربكت كثيرا العُثماني، خصوصا بعد تدخل المحسوبين على تيار التوحيد والإصلاح، حيث أصر امحمد الهيلالي، نائب رئيس الحركة وعضو المجلس الوطني، على أن يحذر من ضرب مجانية التعليم، تماشيا مع بلاغ الحركة السابق. لكن ذلك أغضب بنكيران، الذي وصف كلام الهيلالي بغير المسؤول وبـ"التشيار"، مؤكدا أن توجيهه كان واضحا، وهو عدم مناقشة الموضوع، وهو ما استجاب له أعضاء برلمان الحزب.
الضربات التي تلقاها العُثماني من قبل برلمان الحزب، الذي يسيطر عليه المحسوبون على بنكيران، تواصلت من خلال رفض أول تعديل على النظام الأساسي حاول من خلاله العُثماني أن يلغي حالة التنافي بين مسؤولية كتابة جهوية أو إقليمية أو محلية ورئاسة جماعة ترابية أو غرفة مهنية، لكن لجنة الأنظمة والمساطر وقفت في وجه ذلك، حيث لم تتم إحالته على أعضاء المجلس الوطني.