طرحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على الطاولة، احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري ضدّ النظام العسكري القائم في النيجر؛ بسبب ما اعتبرته "طريقا مسدودا" في الوساطات الجارية لحل الأزمة والتفاوض مع قادة الانقلاب.
وقال مفوض المنظمة للشؤون السياسية عبد الفتاح موسى، إنّ التدخل العسكري الذي لوحت به المنظمة في وقت سابق لم يكن أبدا "خيارنا الأول، وكل الخيارات التي تمت مناقشتها تهدف إلى الضغط على الجيش من أجل التوصل إلى توافق" وفق تعبيره.
وأضاف موسى في حوار لمجلة "جون أفريك" "لماذا نستسلم، في حين أن العقوبات والوساطات لم تؤدِ إلى أي تقدم؟ وباعتبارنا منظمة إقليمية، يجب علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار الرأي العام. وعندما تم التلويح بالتهديد بالتدخل، قال الناس إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سوف تشن حرباً على النيجر، أو حتى أن نيجيريا كانت تعلن الحرب على النيجر، وهذا أمر خاطئ".
وأكّد موسى أنّ "الخيار العسكري كان دائما هو الملاذ الأخير" مضيفا أنّ "النيجر الآن معزولة دوليا وتتعرض للعقوبات، رغم أنها تثقل كاهل السكان لكنها تخلق ضغطا على المجلس العسكري".
لكن المسؤول لم ينف بقاء هذا الخيار مفتوحا، وقال إنّ "الأمر معقد، ولا أجزم بأننا تخلينا عن الخيار العسكري، لقد علقنا هذا الخيار بانتظار أن تؤدي العقوبات إلى نتائج، ولدينا بالفعل أدلة على أن هذه العقوبات لها عواقب على المجلس العسكري، منها ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الضروريات الأساسية، وعزلة البلاد، فقد أصبحت النيجر منبوذة، ويجب على الجيش أن يفكر في شعبه ويجد حلولا وسطا".
ولم تتم دعوة العسكريين الذين استولوا على السلطة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر إلى داكار يومي 27 و28 نوفمبر للمشاركة في منتدى السلام والأمن في أفريقيا، وأصرت السلطات السنغالية، عازمة على إظهار حزمها، على أنه "لم تتم دعوة سوى الرؤساء المنتخبين ديمقراطيا".
وعن الإجراءات التي يتعين على المجلس العسكري بقيادة الجنرال تياني أن يفعلها للحصول على رفع العقوبات قال موسى، إن "العديد من الأمور قابلة للتفاوض، ولكننا لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، ويجب استعادة النظام الدستوري" مشيرا إلى أنّ "الحوار متقطع في الوقت الراهن، رغم محاولاتنا لقاء القادة العسكريين في النيجر والتحدث إليهم".