بين الحين والآخر يطلق بعض المتاجرين بالقضايا الإنسانية حملات ابتزاز سياسية ضد أشخاص أو قوى أو جهات بشأن قضايا إنسانية، توغل في القدم وفي الاشتباك وعدم الدقة والوضوح.
غالبا ما يكون خلف ذلك الحراك الذي ينام كثيرا قبل أن يستيقظ فجأة أصابع وأياد داخلية أو خارجية تريد النيل من شخص، نذكر جميعا يوم تحرك عدد من هؤلاء مطالبين بمحاكمة الرئيس السابق المرحوم اعل ولد محمد فال بعد أيام قليلة من تصريحات له تنتقد أداء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
يأتي الدور الآن على الرجل الوطني ذي التاريخ المهم في مسيرة المؤسسة العسكرية والأمنية للبلاد الفريق محمد ولد بمب ولد مكت وذلك بعد ترشيحه على رأس اللائحة الوطنية لحزب الإنصاف، وما يترقب من ترؤسه بعد ذلك للجمعية الوطنية التي تمثل السلطة التشريعية للبلاد.
من يسمون أنفسهم جميعيات حقوقية يتحركون سعيا إلى تشويه سمعة الرجل ومحاولة قطع الطريق أمامه في مسيرته كرجل خدم البلاد من موقع الحماية والأمن والدفاع، وهو الآن يستعد لخدمته من بوابة العمل السياسي والتشريعي.
يستكثر آخرون على الرجل أن تتاح له فرصة لخدمة بلاده، فيتقدم إليها، ويرى آخرون فيما تحقق له من مكسب سياسي حرمانا لهم من " طموح مشروع" سعوا له بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، لكنه كان من نصيب رجل آخر قد يختلف معه الكثيرون سياسيا، لكنهم لا يستطيعون إنكار أنه من أهم رجال البلد خلال العقود الأخيرة، وأن بصمته في صناعة المتغيرات التي عاشتها وتعيشها البلاد لا يمكن محوها ولا إخفاؤها.
من شاب ذي طموح كبير إلى ضابط بالجيش الوطني، خدم الفريق محمد ولد مكت في أنحاء متعددة من البلاد، وطوال أربعين سنة كانت الأصابع على الزناد تصديا لكل ما يضر بالبلاد، ومن أجل ذلك هنالك كثيرون يكرهون كل من وقف في وجه محاولات التخريب والمغامرات غير المحسوبة التي نفذها وسعت لها أطراف سياسية متعددة وتنظيمات مارقة على القانون كان من بينها مساع لتصفيات عرقية مؤلمة، وقى الله شرها ورد كيد أصحابها في نحورهم.
لاحقا كان الفريق محمد ولد مكت من بين خيرة الضباط الموريتانيين الذين أخرجوا البلاد من الاستقطاب السياسي والانهيار الأمني إلى حالة غير مسبوقة من التوافق السياسي عبرت به موريتانيا من حفرة الأزمة السياسية إلى فضاء وطني وتحديث نوعي لمنظومة الحكم وللإطار الدستوري، وهو ما أنتج فترة انتقالية نوعية تكللت بانتخابات وطنية مهمة ومؤثرة في تاريخ البلاد.
كان اللواء محمد ولد مكت إلى جانب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وعدد آخر من ضباط المؤسسة العسكرية الذين أعادوا بنائها على أسس من التحديث والجاهزية ورفع قيم الإباء وتعزيز العقيدة العسكرية، وهو ما نقل جيشنا الوطني إلى مرحلة كبيرة ومهمة من التنظيم والتنسيق والفعالية بات بها من أهم جيوش المنطقة وأكثرها احترافية- بحمد لله- وخصوصا في ظل المقاربة الأمنية التي حققت لبلادنا استقرارا وحماية للحدود وصيانة للتنمية وإبعادا لشبح الإرهاب.
بعد سنوات عجاف استلم الفريق محمد ولد مكت إدارة الأمن، كان وجوده على رأس هذا القطاع بمثابة إنقاذ، فقد عادت في عهده الاكتتابات في القطاع الأمني بعد أكثر من سبع سنوات من قطع رافد الاكتتاب واستنزاف التقاعد لخيرة العقول والسواعد الأمنية، أعاد الرجل وباحترافية كبيرة بناء هذه المؤسسة وعلى سواعد وعقول أبنائها الذين وجدوا في الرجل قدوة وأبا حنونا وأخا يريد منهم الاستقرار والاستمرار في أدائهم الوطني، قبل أن يسلم راية القيادة إلى واحد من أكفئ العناصر والقيادات الأمنية في البلاد وهو اللواء مسقارو ولد لغويزي الذي واصل – مكللا بالنجاح- مسيرة التطوير والاحتراف الأمنية.
يذكر متقاعدو المؤسسة كثيرا من الأيادي البيضاء للرجل محمد ولد مكت الذي لم يتركهم عرضة للفراغ والسلبية بل استحدث وسائل متعددة لتكريمهم ولاستفادة من خبرتهم المتراكمة كعقول استيراتيجية مهمة للبلاد.
اليوم وبعد أن تقاعد من الخدمة العسكرية وخرج بحقيبة تاريخ مفعم بالعمل الوطني قرر دخول السياسة من باب حلف سياسي يضم كثيرا من نخب وأبناء وجماهير موريتانيا من مختلف جهاتها، وقد تكلل عمله السياسي بالثقة العالية التي منحها له رئيس الجمهورية – وهو أهل لها- بقيادة اللائحة الوطنية لحزب الإنصاف وفي ذلك إنصاف كبير لرجل خدم البلاد من مواقع متعددة، وأقام شبكة علاقات مجتمعية كبيرة بحكم المواقع المهمة التي شغلها في البلاد، وبحكم ما يتمتع به من تكوين نوعي ومن كفاءة إدارية، راجين له التوفيق التام والتسديد.
أما المصطادون في المياه العكرة والساعون لتشويه سمعة الرجل أو النيل من نجاحاته، فهم محاولون لما لم ولن ينجحوا فيه، فلم تعد المتاجرة بالملف الإنساني مربحة ولم يعد قابلا للبيع، فقد بيع أكثر من مرة وبأثمان مختلفة...وانتهت صلاحيته وللأبد.