أدانت الحكومة المالية بأقصى شدة، في بيان قرأه الناطق الرسمي باسمها، العقيد عبدالله مايغا، مساء الأحد عبر التلفزيون العمومي، "التصريحات الحاقدة والتشهيرية" التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الأخيرة إلى غينيا بيساو، حيث اتهم السلطات المالية بارتكاب تجاوزات في حق المدنيين، وتحديدا ضد السكان "البولار".
وذكر اليبان أن "هذه الاتهامات الجسيمة من شأنها إثارة الحقد العرقي والمساس بالتعايش المشترك واللحمة والتناغم بين الماليين".
ودعت الحكومة المالية إيمانويل ماكرون إلى "استحضار دور فرنسا السلبي ومسؤوليتها عن الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا، سنة 1994".
وتأخذ السلطات المالية كذلك على الرئيس الفرنسي "تلميحاته" بشأن تواجد مجموعة شبه عسكرية روسية في مالي.
وذكر البيان أن الحكومة المالية، التي تعتبر تصريحات الرئيس الفرنسي في بيساو "تخريبية"، "تطالب الرئيس ماكرون بالتخلي نهائيا عن موقفه الذي ينم عن نزعة كولونيالية جديدة أبوية ومتعجرفة"، وتدعوه إلى الإدراك بأن "لا أحد يمكنه أن يحب مالي أفضل من الماليين أنفسهم".
وأوضح البيان أن "هذه التصريحات التخريبية من الرئيس الفرنسي والتي تثبت صواب الحكومة الانتقالية المالية التي وضعت حدا، بوجه حق، لتعاونها في المجال الدفاعي مع فرنسا بسبب النتائج غير المرضية لمحاربة الإرهاب"، مضيفا أن "فرنسا التي ما انفكت تسعى لتقسيم وتفتيت مالي ليست مؤهلة لتقديم دروس لمالي".
وأضاف نفس البيان أن "الحكومة المالية تشير إلى أن تعزيز اللحمة الاجتماعية يظل أحد الأهداف ذات الأولوية غير القابلة للتفاوض"، مؤكدا أن الحكومة "لن تدخر أي جهد لتحقيق النجاح في هذه المهمة".
كما نوهت الحكومة، في بيانها، إلى أن "قوات الدفاع والأمن، التي تتسم بتعدد الأعراق والروح المهنية والجمهورية والالتزام الثابت، تظل حصنا منيعا للدفاع عن الوطن وصون وحماية جميع الماليين في تعددهم العرقي والديني".