أوضح وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه،ان هذه الطاولة تشكل مناسبة لتناول رهانات التهذيب في الساحل في أفق تنفيذ إعلان نواكشوط، كما تنعقد أيضا في أعقاب ندوة "أكرا" التي مكنت مختلف بلداننا من المساهمة في تصديق استراتيجية التهذيب لإفريقيا الغربية والوسطى باعتبارها شريكا للبنك الدولي.
وأشار خلال انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري حول التعليم في الساحل -إلى أن بلدان المنطقة تواجه جملة من الرهانات ذات أبعاد إيكولوجية، وانعدام الأمن، وضعف الأنظمة التربوية، والتشغيل، مبينا أن التحدي في هذا المجال يكمن في تدعيم وتثمين رأس المال البشري، وترقية التهذيب القاعدي من خلال الولوج المجاني للتعليم، والتكوين التقني المهني وقابلية التشغيل لجميع سكان المنطقة.
ودعا الوزير للسعي إلى تحقيق نمو قوي، واندماج مرن، يضمن تراجعا سريعا ومستمرا للفقر، مع السماح لأفراد مهما كانت شرائحهم ومراتبهم الاجتماعية من المساهمة في خلق الثروة والاستفادة منها.
وقال إن الحكومة الموريتانية عملت ــ منذ سنتين ــ وبدعم من شركائها كالبنك الدولي، على اصالح النظام التهذيبي، حيث شهد منعطفا حاسما من خلال المصادقة على القانون التوجيهي الذي يُعد ثمرة مشاورات عريضة بين الأطراف الفاعلة في التهذيب "المدرسون، النقابات، آباء التلاميذ، المنتخبون، و منظمات المجتمع المدني، ورابطات ترقية اللغات الوطنية.
و اشار الى أن هذه الجهود تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتنموية، ومع أجندة الوحدة الإفريقية 2063، ومع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، الرامي إلى "ضمان ولوج الجميع على قدم المساواة إلى تهذيب ذي جودة وترقية إمكانيات التمهين مدى الحياة".
