خاص ريم آفريك- عاد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إلى منصبه الذي غادره عقب تنصيب الرئيس المرحوم سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، في 19/4/2007 غادر ولد محمد الأمين سراي الداخلية بحقيبة إنجاز كبير، بعد إدارة الانتخابات الأكثر شفافية وتوافقية في تاريخ البلاد، ليواصل بعد ذلك مسيرة مهنية في قطاع الدبلوماسية التي تنقل فيها بين سفارات متعددة، بين البداية والعودة إلى الداخلية مرت 16 سنة، تغيرت فيها قواعد متعددة، تغيرت ملامح الداخلية والنظام، بل تغيرت بعض ملامح الوزير نفسه، حيث وضع الشيب بصمته على سحنة الوزير الإداري
وبعد فترة انتقالية امتدت لأكثر من سنتين ونصف يستلم ولد محمد أحمد من جديد حقيبة الداخلية، وفي ملفات هذه الحقيبة كثير من القضايا المستعجلة، ومن أبرزها الملف الانتخابي الذي يطل على البلاد خلال السنة القادمة.
في حصيلة الإنجاز الانتخابي حصلت موريتانيا خلال انتخابات 2006 -2007 على تعديلات دستورية متعددة من بينها
تحديد فترة الرئيس في مأموريتين غير قابلتين للتجديد.
إنشاء لجنة انتخابية مستقلة
توسيع النسبية
ملفات متعددة ..وتوافق منشود
يسعى الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين رفقة فريقه الاستشاري إلى إعادة أجواء التوافق بعد الهزة التي تعرض إثر توقيف التشاور السياسي الموسع الذي ترأس فعالياته الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد يحيى ولد أحمد الوقف
ومن بوابة المسار الانتخابي تطل أبرز قضايا وملفات التشاور السياسي سعيا إلى تسجيل إصلاحات جديدة قد تمكن من ترك بصمة أخرى على الملف الانتخابي والإدارة السياسية لرجل الداخلية، ومن بين تلك الملفات بشكل خاص
النجاح في إقامة الانتخابات في أجل دستوري: توافقي وذلك مع اقتراب الآجال الانتخابية والتي يفترض أن تكتمل مع بداية الربع الأخير من العام 2023 مما يتطلب تشاورا موسعا وحراكا قويا يضمن إقامة مسار انتخابي لا يمكن وصفه بالارتجال أو الأحادية، وفي هذا السياق تأتي لقاءات الوزير مع الأحزاب والقوى السياسية ضمن حراك متعدد المسارات لاستعادة التوافق وترميم التهدئة السياسية.
إصلاح وتطوير المنظومة الانتخابية: وفق محاور تضمن تحديث آليات ووسائل الانتخابات، ومنها على سبيل المثال:
اعتماد نظام الشوط الواحد: بدلا من الشوطين المعتمدين في الانتخابات السابقة، وهو ما سيحقق الأغلبية البسيطة، ويخفف التكلفة المالية والأمنية للانتخابات.
التوجه إلى نظام العتبة الانتخابية: وهي أيضا ستسمح بتقليص الزوائد الانتخابية العاجزة عن تحصيل الحد الأدنى للعتبة، وتعتمد دول متعددة نظام العتبة الوطنية، فيما يمكن تنفيذها في موريتانيا عبر نظام العتبة المحلية على مستوى الدوائر الانتخابية للبلديات.
تمكين المرأة: وذلك من خلال رفع نسبة الكوتا المخصصة لها في القوائم الانتخابية.
تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات: حيث يفترض أن ينتهي أجلها غير القابل للتجديد في 17 إبريل 2023، وهو ما يفرص أحد مسارين: إما استدعاء هيئة الناخبين قبل هذا التاريخ أو إعادة تشكيلها من جديد على أسس غير تلك التي أسست عليها للتشكيلة الأخيرة، وذلك في سعي لاستعادة روح التوافقات السياسية في 2006.
اختيار الناخبين في الخارج لممثليهم في البرلمان: سيسمح تصويت الموريتانيين في الخارج بالانسجام مع مقتضيات الدستور الذي ينص على انتخاب النواب بواسطة التصويت السري المباشر، وهو الإجراء الذي استثنت منه السلطات الموريتانية طيلة العقود المنصرمة، حيث كان ممثلو الجاليات ينتخبون من قبل النواب وليس من الجاليات
وسبق للمجلس الدستوري في موريتانيا أن أفتى بقانونية هذا الإجراء الاستثنائي
ويعيش مئات الآلاف من الموريتانيين في الخارج، أغلبهم في دول إفريقيا والمملكة العربية السعودية، وأوربا والولايات المتحدة.
ومن شأن هذا الإجراء أن يعزز حضور المعارضة في البرلمان القادم، خصوصا أن أغلب الجاليات في الخارج محسوبة على القوى المعارضة.
تحصيل التمويل الدولي الكافي للانتخابات: حيث دأبت قوى دويلة مثل الاتحاد الأوربي بشكل خاص على دعم الانتخابات في موريتانيا وتوفير أغلفة مالية ورعاية ورقابة دولية لهذه المسارات، ومن شأن حصول التوافق استدرار الدعم الدولي الذي سيخفف على خزينة الدولة الموريتانية التكاليف الضخمة لأربع مسارات انتخابية (البلديات – النيابيات – المجالس الجهوية – الرئاسيات)
وبين هذه الملفات المتعددة تنتظم يوميات وزير الداخلية مضافا إليها إعادة تأسيس الوزارة، وإعادة الهيكلة وتوزيع الملفات، والخروج من شباك متعددة نصبها لاعبون محترفون في القطاع الإداري خلال الفترة السابقة، فهل ينجح الوزير في إعادة أجواء التوافق، تقول الخطوات التي قطعها لحد الآن إنه يسير بهدوء نحو ذلك النجاح