بدأت وزارة العدل في موريتانيا إجراءاتها الإدارية والفنية لإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إالمدعي العام لدى المحكمة العليا، وفق ما نقلته مصادر رسمية لموقع ريم آفريك.
وتأتي هذه الإحالة بعد أسبوع من تسليم البرلمان تقرير اللجنة إلى وزارة العدل.
ووفق المصادر التي تحدثت لموقع ريم آفريك فقد التقى وزير العدل المدعي العام عدة مرات منذ إحالة البرلمان تقرير لجنة التحقيق إلى وزارة العدل،
وتضيف المصادر إن هذه اللقاءات وإطلاق إجراءات إحالة الملف إلى القضاء تؤكد التصريحات التي أدلى بها الوزير قبل أسبوع وأكد فيها استقلالية القضاء والإرادة الصارمة للدولة لمجابهة جميع أنواع الفساد
ومن شأن هذه الإحالة إطلاق عملية التقاضي في شأن اتهامات وجهها التقرير إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض من كبار معاونيه بالفساد وسوء التسيير وتبذير المال العام لأغراض شخصية.