علم موقع ريم آفريك أن المجلس الدستوري في موريتانيا عقد صباح اليوم الاثنين اجتماعا للبت في إستشارة قدمتها الحكومة الموريتانية حول إمكانية القيام بتعديل دستوري، وتنظيم إستفتاء شعبي من أجل إدخال تلك التعديلات.
وتقول المصادر إن هناك خلافات بين أعضاء المجلس حول الطرق المناسبة للتعامل مع رغبة الحكومة في تعديل الدستور.
وكان الرئيس الموريتاني قد قرر اللجوء للمادة 38 بعض رفض الشيوخ التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة.
ويرأس المجلس الدستوري في موريتانيا الأستاذ أسغير ولد أمبارك، وهو وزير أول سابق في عهد الرئيس السابق ولد الطايع.