أجاز البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الإلكتروني، وذلك خلال جلسة ترأسها نائب رئيس البرلمان محمد المختار الطالب النافع، ومثل الحكومة فيها وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان.
وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، أكد في مداخلة أمام النواب أن من أهداف القانون تشجيع الاندماج المالي، والحد من استخدام النقد في المعاملات، وتحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي من خلال جعل المعاملات أكثر مرونة في الاقتصاد، وذلك عن طريق آليات وأدوات أكثر ملاءمة وأكثر أمانا، وإضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير المصنف بشكل تدريجي من خلال تتبع الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار الوزير إلى أن من أهدافه كذلك وضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب من أجل تمكين الفاعلين المصرفيين وغير المصرفيين من تقديم خدمات الدفع وإصدار العملات الإلكترونية، وضمان بيئة تنافسية ووضع القواعد المناسبة لذلك، والسماح لأكبر عدد من الزبائن بالوصول إلى خدمات مالية رقمية مناسبة وآمنة.
وجاء القانون الجديد في 112 مادة موزعة على أربعة أبواب، في الباب الأول تعريف عام لأهداف القانون، وفي الباب الثاني تحديد لخدمات ووسائل الدفع الإلكتروني.
أما الباب الثالث فيقدم تعريفا لمقدمي خدمات الدفع والنظم والقوانين التي يخضعون لها، فيما يقدم الباب الرابع تعريفا لمصدري النقود الإلكترونية والضوابط والإجراءات التي تنظم عملهم.