قال عضو لجنة التحقيق البرلمانية وسكرتيرها النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود إنه رصد بكل أسف ملاحظات سلبية على سير الملف لدى السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأضاف ولد سيدي مولود في مؤتمر صحفي نظمه اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 إن السلطات تمارس التمييز بين المتهمين في الملف، لافتا إلى أن بعض المشمولين سُحبت جوازات سفرهم وضويقوا في حركاتهم بينما لم تُسحب الجوازات من آخرين بل تنفق الدولة على أسفارهم وحملاتهم، حسب تعبيره.
كما أشار إلى أن الأمين العام للرئاسة أوضح أن بعض الوزراء في الحكومة السابقة أقيلوا لكونهم مشمولين في ملف اللجنة، ليتم في وقت لاحق تعيين متهمين آخرين ضمن الملف نفسه.
وشدد النائب البرلماني على رفض ما وصفها الازدواجية في التعامل مع المشمولين في ملف لجنة التحقيق البرلمانية، موضحا أنه يتحدث باسمه وباسم كل من يشاطره هذا الرأي.
وأوضح النائب البرلماني أن دور البرلمان في التحقيق قد انتهى بعد إحالة الملف إلى القضاء، إلا أن حق النواب في المتابعة لم ينتهِ، مضيفا أنه تقدم بمساءلة إلى وزير العدل حول الملف.