تحليل - خاص ريم آفريك - على عكس ما كان يتوقع الرئيس السابق من شراكة في السلطة وحماية وتوسيع للثروة، جاء رياح أزمة قوية لتعصف بالعلاقة بينه وبين صديقه السابق الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، والآن بعد أن دخلت أزمة الرئيس السابق بوابة القضاء، تبدو الخيارات محدودة جدا أمامه والمحيط العائلي الذي يواجه عدد من أفراده اتهامات بالإثراء على حساب المال العام، أو هكذا يبدو الأمر عبر الوسائط الاجتماعية للتواصل.
يواجه الرئيس السابق ومقربوه خيارات محدودة للتعامل مع الوضعية غير المريحة التي أنتجتها مضامين لجنة التحقيق، كما تبدو الخيارات أيضا محدودة أمام السلطة في تسيير ملف لا بد أن ينتهي إلى قرارات وأحكام أو تسويات لن تكون قطعا في صالح ولد عبد العزيز.
أبرز خيارات الملف
يمكن استبعاد مجموعة من الخيارات غير المنطقية في الظرف الحالية، ومنها
فتح كلف ملفات التسيير خلال الفترات المنصرمة، مما سيعني الدخول في مواجهة مفتوحة مع آلاف المتورطين أو المشتبه في ممارستهم للفساد.
إغلاق الملف بشكل نهائي: يستبعد هذا الخيار أيضا خصوصا أن الملف بدأ بمبادرة من البرلمان، وانتهى به المطاف لحد الآن بيد القضاء، مما يعني أن إغلاقه بشكل نهائي غير ممكن، خصوصا أن ضريبة هذا الإغلاق ستكون ثقيلة سياسيا على الأقل.
أما الخيارات المتوقعة، فأغلب الاحتمالات أن تكون عبر القضاء وذلك عبر مسارات من بينها
أحكام قاسية على المتورطين في الفساد: سواء تعلق الأمر بمحاكمة الرئيس السابق وبعض مقربيه، عبر القضاء العادي أو محكمة العدل السامية، ومن المتوقع أن تشمل هذه الأحكام في حالة إثبات سوء النية في الاستيلاء على المال العام السجن بمدد متفاوتة، ودون شك سيكون نصيب الرئيس السابق الأكبر في هذه الأحكام أو المصادرات، خصوصا أن أغلب المشتبه بهم لحد الآن في ملفات التحقيق يحيلون إليه المسؤولية، إضافة إلى أن هذا الخيار أيضا قد يكون موازيا لمستوى التحدي الذي قد يظهره الرئيس السابق، ومدى قدرته على استمرار المقاومة والتمسك بما يراه براءة وحسن تسيير خلال فترة حكمه
تسويات لصالح القانون: من غير المستبعد أن يلجأ عدد كبير من المشمولين في ملفات التحقيق البرلماني إلى تسويات مع القضاء، ووزارة المالية، ولهذا الإجراء سوابق متعددة، في تاريخ الدولة الموريتانية، وقد مكن عشرات الأطر والمسؤولين خلال السنوات المنصرمة من مواجهة القضاء، حيث أبرموا اتفاقيات للتسديد عبر دفعات مع وزارة المالية، وسبق أن أمر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أيضا بتنفيذ اتفاق مع 35 متهما بالفساد خلال مأموريته الأولى، يلزمهم بتسديد 60% من المبالغ التي أدانتهم المفتشية العامة للدولة باختلاسها، وذلك بعد إعفاء 40% من تلك المبالغ، إضافة إلى كونه سنة متبعة لدى القضاء الموريتاني منذ فترة، وهو استعادة الأموال المنهوبة بعد إثبات سوء النية، عبر اتفاق تسديد متدرج بين وزارة المالية، والمتهم بالفساد.
وما من شك أن هذا الخيار سيجنب كثيرا من الأطراف، أزمة الصراع، وسيمكن الدولة من استعادة مبالغ مالية كبيرة، من المتهمين بالفساد، خصوصا أنها تحفظت لحد الآن على حوالي 20 مليار أوقية قديمة، إضافة إلى أنه سيمثل رسالة رادعة لكثير ممن استمرأوا النهب خلال الفترات المنصرمة.