خاص ريم آفريك: قال الكاتب الإيطالي لوكاس مارتن إن موريتانيا تمثل سد الحماية الأخير تجاه إسبانيا واروبا بشكل عام، لأنها رغم كل المشاكل التي تعاني منها ما تزال بعيدة عن الوضع الذي تعيشه بقية دول الساحل.
وقال مارتن في مقال نشره بموقع آتليار إن على الأوربيين تعزيز نطاق الحماية من خلال نقوية الجيش والشرطة الموريتانية وكذا عبر تطوير القدرات الاقتصادية للبلاد
واستعرض في مقاله ما اعتبره مظاهر لنشاط حركة السلاح وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر على حدود موريتانيا.
وقال لوكاس : تهيمن الشبكات الموريتانية المالية على الاتجار بالبشر، وتشمل أحيانا جهات فاعلة سنغالية. ويتم تهريب الضحايا من المناطق القريبة من مدينتي نواكشوط الساحلية والعاصمة ونواذيبو. ويتزايد أيضًا نشاط شبكات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية للبلاد بسبب تزايد عدد المهاجرين وتشديد أمن الحدود في الجنوب. ومع ذلك، فهي محدودة عبر الحدود الشمالية للبلاد بسبب السياسة العسكرية العقابية المتبعة لمنع التحركات غير المصرح بها في المناطق الصحراوية الشمالية.
ومن المعروف أن الجماعات المسلحة غير الحكومية المرتبطة بالمنظمات الجهادية تنشط وتتحرك بشكل متكرر عبر الحدود بين مالي وموريتانيا، وتمول عملياتها من خلال توفير الحماية للسكان البدو. ومع ذلك، ونظراً لانخفاض الكثافة السكانية ونقص الموارد، فإن ذلك لا يشكل تدفقاً مالياً كبيراً، مما يدفعهم إلى البحث عن طرق بديلة في مكافحة الاتجار بالبشر.
ورغم أن الاتجار بالأسلحة لا يشكل مشكلة مثيرة للقلق في الوقت الراهن، إلا أنه يشكل مع ذلك مصدر قلق للسلطات الموريتانية، حيث تميل الأسلحة إلى الاحتفاظ بقيمتها، مما يشجع الأسر على تخزينها والمتاجرة بها، خاصة على طول الحدود مع الجزائر والمغرب (الصحراء الغربية). وبالمثل، ومع تدهور الوضع في مالي، حدثت زيادة في هذا النشاط على طول الحدود الموريتانية المالية
وتشارك الجهات الفاعلة الأجنبية، بما في ذلك مجموعات من المغرب والجزائر ومالي والسنغال، فضلا عن الصحراويين، في أسواق الأسلحة والمخدرات والبشر في موريتانيا.
تدخل الشبكات الإجرامية المالية الأراضي الموريتانية بالتعاون مع مواطنين موريتانيين واستخدام السنغاليين كميسرين.
وتمول الجماعات الجهادية العاملة بشكل رئيسي في مالي وبوركينا فاسو، مثل جماعة نصر الإسلام والمسلمين، نفسها من خلال عمليات تهريب المخدرات التي تجري عبر الحدود الموريتانية الموريتانية مع مالي.
وبالمثل، يتعاون المتجرون الموريتانيون أيضًا مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ويرتبط التهريب عبر الحدود في شمال موريتانيا بجبهة البوليساريو.
موريتانيا، على الرغم من المشاكل الموضحة هنا بشكل طفيف، لا تزال بعيدة عن وضع جيرانها مثل مالي أو بوركينا فاسو أو النيجر. ومع ذلك، فهي اللاعب الرئيسي في المنطقة.
إنه سد الاحتواء ضد الحركات الجهادية التي تعمل بالتعاون الوثيق مع شبكات الاتجار غير المشروع بجميع أنواعها.
وإذا اتبعت موريتانيا طريق جارتها الجنوبية، فإن المشكلة ستكون قد وصلت إلى عتبة المغرب، وهي نفس عتبة أوروبا.
ويجب وضع خطة عمل شاملة تغطي النطاق بأكمله. من الجيش إلى الشرطة، بما في ذلك المجالان الاجتماعي والاقتصادي، من أجل حرمان القاعدة وداعش من هذه المساحة.
ولا يمكننا أن نترك جانبا جانبا أساسيا مثل الاتجار بالبشر، الذي نشهد واقعه الهائل اليوم في إسبانيا، وبشكل أكثر تحديدا في جزر الكناري.
وفي الوقت الحالي، تتمثل وظيفتها الوحيدة في تمويل هذه الجماعات الإرهابية والإجرامية، لأنه ربما يكون نشاطًا أكثر ربحًا من الاتجار بالمخدرات.