خاص ريم آفريك - أعلن الجيش الأزوادي المشكل من عدة جبهات قتالية مناوئة للحكومة المركزية في مالي قتله 97 جنديا ماليا، وأسر خمسة آخرين من بنيهم قتيل إضافة إلى الاستيلاء على 15 مركبة عسكرية، وتدمير 39 أخرى.
وفق بيان صادر عن القيادي في الجيش العقيد مولاي أغ سيدي مولا، وجاء في البيان أن الجيش الأزوادي فقد 9 من عناصره وأصيب 11 آخرون بجراح، وذلك في منطقة بوريم.
وفي صورة مغايرة يتحدث الجيش المالي عن قتل 10 من عناصره، إضافة إلى 49 من المهاجمين الأزواديين، وذلك عند صده لهجوم معقد بالمركبات والدراجات في المنطقة المذكورة.
ويأتي هذا التطور أياما قليلة بعد إعلان الجيش الأزوادي إسقاط طائرة تابعة للجيش، وإعلانه بين الحين والآخر عن عمليات عسكرية ضد الجيش المالي "وإرهابيي فاغنير".
وتحتل مدينة بوريم بمكانتها الاستيراتيجية حيث تقع بين مدينتي غاو وتمبكتو ذات الأهمية الاستيراتيجية في الشمال المالي.
وأعلن الإطار الاستيراتيجي في مالي عن إحكام القبضة على بوريم داعيا إلى التعبئة الشاملة للدفاع عن الوطن، ومناشدا المدنيين الابتعاد عن الأهداف العسكرية التي توجد فيها قوات مالية أو مرتزقة فاغنير.
** حصار تومبكتو
ويأتي هذه التطورات في تصاعد جبهة أخرى، حيث تفرض قوات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة الزعيم الأزوادي إياد أغ غالي حصارا مدينة تمبكتو التاريخية للأسبوع الخامس وسط حديث عن كارثة إنسانية تتعرض لها المدينة التي لم يعد بالإمكان أن يدخلها أحد أو يخرج منها.
ويأتي هذا الحصار بعد أسابيع قليلة من خروج القوات الأممية مينسما من منطقة تمبكتو، ودخول قوات مالية وروسية إلى الثكنات والقواعد العسكرية التي كانت بيد قوات الأمم المتحدة.
وقبل يومين أعلنت قوات القاعدة المعروفة بنصرة الإسلام والمسلمين عن مقتل أكثر من 64 من العسكريين والمدنيين الماليين وهو العدد الذي اعترفت به الحكومة العسكرية الحاكمة في باماكو، وأعلنت جراءه الحداد العام في البلاد، جراء الهجوم الذي استهدف سفينة تنقل المدنيين والبضائع بين مدينتي موبتي وغاو.
وباتت هذه المنطقة التي تضم عددا من المدن المهمة في مرمى نيران التنظيمات الإسلامية المسلحة والحركات الأزوادية المعارضة في تصعيد غير مسبوق من أكثر من 7 سنوات.
** زمن الحرب
وكانت الحركات الأزوادية قد أعلنت دخولها عمليا في حرب مفتوحة مع الجيش المالي معتبرة أنها الآن " في زمن الحرب" ويضفي هذا المتغير مزيدا من التـأزم أمام المجلس العسكري الحاكم في البلاد، والذي يعتمد بشكل خاص على مرتزقة فاغنير التي يستزف التعويض لها ميزانيات الدفاع في مالي.
وينذر تفاقم الأوضاع الأمنية في مالي بأزمة سياسية وإنسانية جديدة، يزيد من حدتها وضع الجارة النيجر التي قد لا تستقبل كثيرا من الفارين من الحرب المستعرة الآن في شمال مالي.
وتأتي هذه التطورات أيضا وسط توتر في العلاقة بين مالي والجزائر، حيث ترى هذه الأخيرة أن الأموال الهائلة التي صرفتها باماكو لصالح فاغنير كان بإمكانها تنمية البلاد وإحلال السلام، أما باماكو فترى أن الجزائر تملك استيراتيجية خاصة وتحاول فرض الأمر الواقع على السلطة في باماكو.
وبين هذه المتغيرات المتعددة، تبدو حالة الزهو التي يعيشها المجلس العسكري بانتصاراته السابقة على الحركات الإسلامية المسلحة في أزواد في تراجع مستمر، ويبدو اللهب المناوئ له في ارتفاع، فهل سيتمكن جيش مالي بإسناد من فاغنير من حماية مناطق قوته ونفوذه، أم سيحتاج إلى دعم دولي آخر كما حصل سنة 2012، عندما كان اللجوء إلى فرنسا الحل الوحيد دون انهيار الدولة المالية والنظام السياسي لباماكو.