مثّلت دعوة موريتانيا إلى الحضور والمشاركة في منتدى الدول المصدّرة للغاز أهمية كبرى للدولة الواقعة في شمال أفريقيا، لا سيما مع مقدّراتها الجديدة من الغاز، والتي من المنتظر أن تصنع فارقًا مستقبليًا لها.
وكشف المستشار المكلف بالتعاون والاتصال لدى وزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية، أحمد فال ولد محمدن، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، عن سبب دعوة بلاده إلى هذا المنتدى، رغم أنها دولة غير مصدّرة للغاز.
وأوضح مسؤول وزارة البترول في موريتانيا أن دعوة بلاده إلى منتدى الدول المصدّرة للغاز جاءت بعد وضع مقدّراتها من الغاز، والتي تتجاوز 80 تريليون قدم مكعبة، في الحسبان، بالإضافة إلى قرب بدء الإنتاج من حقل السلحفاة أحميم الكبير، بنهاية العام المقبل (2023).
هل تنضم موريتانيا للمنتدى؟
أشار المستشار المكلّف بالتعاون والاتصال بوزارة البترول والمعادن والطاقة، أحمد فال ولد محمدن، إلى إجراء مباحثات مع الأمين العام للمنظمة محمد هامل، حول موضوع انضمام موريتانيا إلى عضوية المنتدى.
واختتم فال ولد محمدن تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، بالتأكيد أن بلاده تضع ضمن أنشطتها المستقبلية التعاون بدرجة أكبر مع منتدى الدول المصدّرة للغاز.
يشار إلى أن الاجتماع الوزاري 24 لمنتدى الدول المصدّرة للغاز عُقِد في العاصمة المصرية القاهرة، في 25 أكتوبر 2022، بمشاركة موريتانيا، التي دُعيت إليه بفضل مواردها من الغاز، والدور المستقبلي المهم المنتظر منها.
وبحسب بيان نشرته وزارة البترول الموريتانية، اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، فإن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا تسعى لأداء دور مهم في مشهد الطاقة الإقليمي الجديد، من خلال تسييل الغاز الطبيعي وإنتاج الطاقات المتجددة.
وعرض ممثل وزارة البترول والمعادن والطاقة في موريتانيا مصطفى بشير، في اجتماع ثنائي مع الأمين العام للمنتدى محمد هامل، مشروعات الغاز والطاقة في بلاده، والدور الذي تطمح إليه لتصبح قطبًا إقليميًا مستقبليًا للغاز والهيدروجين والصلب الأخضرين.
بيان منتدى الدول المصدّرة للغاز
أعرب منتدى الدول المصدرة للغاز، في بيانه الختامي، عن دعمه للدول الأفريقية في محاولتها للتخفيف من فقر الطاقة، من خلال الوصول دون عوائق إلى الموارد المالية، وكذلك تحسين أمن الطاقة لتحقيق الرخاء لشعوبها.
ودعا المجتمعون في المنتدى للتعاون المتّسق مع هدف التنمية المستدامة رقم 7 للأمم المتحدة، والمبدأ الشامل للمسؤوليات المشتركة والمتباينة باتفاقية باريس، لضمان الحصول على استثمارات وتمويل كافيَين بجميع قطاعات سلسلة القيمة في قارة أفريقيا.
ويضمن التعاون تقاسم المخاطر بشكل متوازن بين منتجي الغاز الطبيعي ومستهلكيه، لدعم البلدان الأقلّ نموًا والنامية في كفاحها لتحسين الأمن الغذائي، والتخفيف من فقر الطاقة، لضمان انتقال عادل وشامل للطاقة.
يشار إلى أن منتدى الدول المصدّرة للغاز يضم 19 دولة، تمثّل ما يزيد عن 73% من احتياطيات الغاز العالمية، و42% من إنتاجه.