تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قمة استثنائية على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ لمناقشة الأوضاع الانتقالية في مالي وغينيا وبوركينا فاسو على إثر استيلاء الجيش على السلطة في هذه الدول الثلاث.
ورفع زعماء دول غرب إفريقيا في قمتهم الإقليمية التي عقدت في يوليو الماضي العقوبات المفروضة على مالي وغينيا وبوركينا فاسو. وقال جان كلود كاسي برو السياسي من كوت ديفوار والذي كان يشغل منصب رئيس مفوضية "إيكواس" في تصريح للصحفيين إن "قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قررت رفع جميع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي وغينيا وبوركينا فاسو، على الرغم من بقاء عضوية تلك الدول معلقة في الكتلة الإقليمية".
ولفت إلى أن تعليق عضوية الدول الثلاث عن إيكواس سيظل ساري المفعول حتى إجراء الانتخابات، مضيفا أن القادة الإقليميين يحثون شركاء التنمية على استئناف تقديم المساعدات لهم.
وفي سبيل رفع العقوبات، وافق القادة الذين حضروا القمة في العاصمة الغانية أكرا، على خريطة طريق انتقالية من قبل السلطات المالية التي اقترحت جدولة انتخابات رئاسية بحلول مارس 2024.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات على مالي في يناير من خلال وقف معظم الأنشطة التجارية مع البلاد، بطول حدودها البرية والجوية مع دول أخرى في الكتلة. شلّت الإجراءات الاقتصاد المالي، وأثارت مخاوف إنسانية وسط معاناة واسعة النطاق.
وتعليقا على القمة الاستثنائية، قال المتحدث باسم الحكومة الغينية عصمان ديالو إن كوناكوي إن بلاده لا تخشى إطلاقا من القمة الاستثنائية لايكواس, وأكد أن السلطات الانتقالية في غينيا قدمت معلومات كافية لجعل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تفهم نهج وإجراءات السلطات الانتقالية والحكومة الغينية.
وقال، في تصريحات نقلتها الإذاعة: نعتقد أننا سنكون حاضرين مع الحجج التي لدينا. لا نخشى شيئًا على الإطلاق من هذا النوع من القمم. هذا شيء جيد. نعتقد أننا قدمنا معلومات كافية لتمكين رؤساء دول المنطقة من فهم النهج وطريقة عمل السلطات الانتقالية.
واقترح أن تقوم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعمل أفضل لمساعدة غينيا على الخروج من المرحلة الانتقالية مع مراعاة سياق البلاد بدلاً من العمل على تفاقم معاناة السكان من خلال سن تدابير عقابية.