مؤشر حالة القانون والنظام في دول إفريقيا جنوب الصحراء لعام 2021

ثلاثاء, 06/21/2022 - 08:15
بقلم: حسناء تمام كمال

يعكس التقرير الصادر عن معهد "جالوب" في نسخته الخامسة حالة القانون والنظام في العالم. من خلال بحوث استقصائية يُجريها مع مواطني هذه المجتمعات.

وفي هذا الصدد نسلط الضوء على حالة القانون والنظام في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

 

في البداية جدير بالذكر أن حالة القانون والنظام لا تعني فقط مجرد توافر شرطة وقانون محليين، بل الأهم هو الوصول لمستويات عالية من الثقة والشعور بالطمأنينة في المجتمعات المحلية؛ فالثقة في الحكومة المحلية والقدرة على السير ليلًا منفردًا من دلائل الوصول لمجتمعات سلمية آمنة.

 

أولًا: ماهية المؤشر وطريقة قياسه

 بحثًا عن تحقيق غاية خلق مجتمعات سلمية وآمنة للجميع، وإتاحة الوصول للعدالة إلى الجميع، وبناء مؤسسات خاضعة للمساءلة على كافة المستويات؛ يسلط مؤشر القانون والنظام الضوء على حالة القانون والنظام في العالم، ويسعى إلى توصيف بُعد جديد أكثر دقة متعلق بحالة الأمان التي يشعر بها المواطنون المحليون في بلدانهم.

 

والمؤشر الأخير يغطي السنة الأولى لتفشي وباء كورونا وحتى منتصف السنة الثانية للوباء، أي من بداية عام 2020م وحتى منتصف عام 2021م، ويحاول تتبع حالة القانون والنظام وتأثيرها على سلام المجتمعات، كما يقارن الحالة بالسنوات الثلاث التي سبقتها، ليوفر رؤية متكاملة عن حالة القانون والنظام خلال السنوات الأربع الأخيرة.

 

يعتمد المؤشر في تفسير حالة النظام والسلام على طرح أربعة أسئلة رئيسية موجهة لمواطني الدولة محل القياس هي كالآتي؛ هل توجد الثقة في الشرطة المحلية؟ هل يشعر بالأمان للمشي بمفرده ليلًا في المدينة أو المنطقة التي يعيش فيها؟ هل تعرَّض هو أو أحد أفرد أسرته لسرقة أموال أو ملكيات خلال السنة الأخيرة؟ وأخيرًا: إذا ما كان تعرض لأي اعتداءات أو إهانة.

 

الإجابة عن هذه الأسئلة عادة ما تكون من خلال المقابلات سواء ميدانية أو عبر وسائل الاتصال والتواصل المختلفة، ووفقًا لمؤسسة "جالوب" فإنها أجرت لقاءات مع أكثر من 120 ألف مواطن بالغ في 115 دولة ومنطقة في عام 2020م. كما تم إصدار بيانات من العمل الميداني في 51 دولة اعتبارًا في 2021م.

 

ويوفر المؤشر تقديرًا إحصائيًّا منفصلاً لحالة القانون والنظام بشكل عام، كما يقدم تقديرين منفصلين لركيزتي الثقة في الشرطة المحلية والقدرة على السير ليلاً، أما آلية قياس المؤشر والإحصائيات الواردة فيه، فتتبع المؤسسة طريقة بسيطة إلى حد كبير، قائمة على قياس العينة الإجمالية للمواطنين، وتحسب النسب في الإجابات إلى هذا الإجمالي، مع الأخذ في الاعتبار هامش الخطأ، والذي تقدره المؤسسة بمقدار من + 1.1 إلى+ 5.5.

 

ثانيًا: لماذا حلت إفريقيا جنوب الصحراء في ذيل قائمة مؤشر القانون والنظام؟

 من أصل 10 مناطق وأقاليم يغطيها التقرير؛ جاءت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء في ذيل قائمة المناطق التي تتمتع بمستويات عالية من النظام والقانون لتسجل المستوى الأقل على العالم. ولمدة أربعة أعوام ماضية كان ترتيبها الأقل عالميًّا بجانب أمريكا اللاتينية ليحصل كلاهما على مجموع نقاط 66 نقطة، غير أن إفريقيا جنوب الصحراء انفردت بالمكانة الأقل في حين تقدمت أمريكا اللاتينية بنقطة واحدة.

 

 تدهور مؤشر القانون والنظام لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية؛ فانخفاض تقييم حالة القانون والنظام في عدد من بلدان جنوب الصحراء كان عاملاً رئيسًا في تحريك وضع المنطقة ناحية الانخفاض، هذه الدول هي غانا، ونيجيريا، ومالي، والكاميرون، وكينيا؛ إذ انخفضت درجة ثقة مواطني هذه الدول في الشرطة المحلية.

 

وتدهورت نسبة ثقة مواطني نيجيريا في حكومتها من 55 بالمئة إلى 40 بالمئة؛ نتيجة تعامل الشرطة العنيف مع الاحتجاجات في نيجيريا؛ إذ تظاهر مئات المحتجين الغاضبين تنديدًا بالارتفاع الكبير في عمليات الخطف مقابل فدية في ضواحي العاصمة النيجيرية، كما حدث تدهور مماثل في غينيا؛ إذْ انحدرت درجة ثقة المواطنين في الحكومة من 65 بالمئة إلى 40 بالمئة في غينيا.

 

وعلى مستوى العالم وبالنظر لترتيب أفضل عشر دُوَل؛ لم تأتِ أيّ من دول المنطقة في التصنيفات الأولى؛ في حين صُنِّفت 9 دول في إفريقيا جنوب الصحراء بأنهم الأقل تَمتُّعًا بالنظام والقانون عند قياس أقل عشر دول تَمتُّعًا بالنظام، وترتيب هذه الدول تنازليًّا كالتالي (ناميبيا، مالي، جمهورية الكونغو، زامبيا، جنوب إفريقيا، نيجيريا، الكاميرون، أوغندا، غينيا، الجابون). وهذا يُعدّ تدهورًا كبيرًا في حالة المنطقة؛ فقد ازدادت عدد الدول المصنَّفة ضمن قائمة الدول العشر الأقل أمانًا حول العالم؛ حيث لم تكن زامبيا، وسيراليون، ومالي، والكونغو وزامبيا ضمن القائمة الخاصة بمؤشر عام 2020م.

 

أما على مستوى المنطقة بأكملها؛ فالدول الأكثر تمتُّعًا بالنظام والقانون هي (موريشيوس بنسبة 83%، تليها تنزانيا بنسبة 79%، ثم بنين بنسبة 77%، ثم السنغال وبوركينافاسو بنسبة 75%، ثم ساحل العاج بنسبة 71%). أما باقي دول المنطقة فتقل فيها النسبة عن 70%؛ حيث تصل النسبة في غانا وإثيوبيا إلى 69%، و66% في زيمبابوي، 63% في كينيا، و62% في كل من زامبيا والكونغو وناميبيا ومالي، وجنوب إفريقيا بنسبة 61%).

 

وفي قياس الدول التي حققت معدلات تحسن مرتفعة مقارنة بموقعها في نسخة المؤشر قبل الأخيرة؛ فمن أصل 20 دولة يغطيها التقرير في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء هناك 6 دول فقط أحدثت تقدمًا في مستويات القانون والنظام في مؤشر عام 2021م مقارنةً بمؤشر عام 2020م. وهذه الدول هي بنين التي سجّلت أعلى معدل تحسن بمقدر 8% مقارنةً بالمؤشر السابق، يليها السنغال وجنوب إفريقيا اللتان حققتا تطورًا بمعدل 4 درجات مئوية، ثم ساحل العاج التي حققت تطورًا بدرجتين، ثم الجابون وموريشيوس واللتان أحرزتا تقدمًا بدرجة مئوية واحدة.

 

الدول التي سجلت أكبر نسبة تراجع:

من جهة أخرى سجلت 12 دولة تراجعًا في نِسَب توفر القانون والنظام مقارنةً بما ورد في تقرير عام 2020م على رأس هذه الدول: غينيا؛ إذ تراجعت 8 درجات مئوية، ثم نيجيريا ومالي اللتان تراجعتا سبع درجات، كما تراجعت الكاميرون أربع درجات، وجمهورية الكونغو تراجعت 3 درجات، وكُلّ من أوغندا وإثيوبيا درجتين، وفي الأخير تراجعت كُلًّا من زامبيا، وزيمبابوي، وبوركينا فاسو وتنزانيا درجة واحدة.

 

 لماذا تعد الغابون الأقل أمنًا على الإطلاق؟

وفقًا للمؤشر فإنّ الجابون واحدة من المناطق التي يشعر مواطنوها بمعدلات منخفضة على الإطلاق من الأمن؛ مقارنةً بكل دول العالم التي يغطيها التقرير، فقد حصلت على أقل الدرجات في مؤشر النظام والقانون، وشاركت فنزويلا الجابون باعتبارهما الدولتين الأقل سلامًا عالميًّا.

 

وحول العالم بلغت نسبة من يشعرون بالأمان للسير بمفردهم في مناطقهم ليلًا 31٪. هذه النِّسبة المئوية مماثلة لتلك الموجودة في تقرير عام ٢٠٢٠م، عندما كان الناس في فنزويلا والجابون، بعد الأفغان، الأقل احتمالًا في العالم للشعور بالأمان.

 

 وبالرغم من أن الجابون أحدثت تطورًا طفيفًا في معدلات النظام والقانون؛ حيث حقَّقت تقدمًا عن وضعها في تقرير عام 2020م بدرجة واحدة، لكنها تتقدم بشكل ضعيف، وهو ما جعلها تحتل المكانة ذاتها التي سجلتها العام الماضي، وهي أقل الدول تمتعًا بالنظام والقانون من بين كل دول العالم التي يغطيها المؤشر.

 

ثالثًا: دول لا يأمن أغلب مواطنوها السير بمفردهم ليلًا

 في قياس لأحد الركائز المهمة لقياس درجة قوة القانون والنظام يتم التعرف على نسبة المواطنين القادرين على السير بمفردهم ليلًا في الأحياء التي يعيشون فيها. وقد بلغ المتوسط العالمي لهذا المعيار 72%. والبلدان التي يكون أغلب سكانها لا يشعرون بالأمان أثناء المشي بمفردهم في الليل معظمها من البلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وإفريقيا جنوب الصحراء؛ ومنها ناميبيا وجنوب إفريقيا والجابون، وذلك بفعل عدم التقدم الاقتصادي وغياب السيادة القوية للقانون.

 

وجاءت 6 دول إفريقية في قائمة الدول التي يشعر مواطنوها بمعدلات منخفضة من الأمان عند السير بمفردهم ليلاً؛ من بين هذه الدول: أوغندا بنسبة 45%، والكاميرون بنسبة 43%، وجنوب إفريقيا 40%، والجابون بنسبة 31%، بالإضافة إلى وكينيا وناميبيا بنسب متقاربة. وبالنظر لإجمالي الوضع في المنطقة فإن النسبة المئوية الذين يشعرون بالأمان في المشي بمفردهم ليلاً لم تتجاوز نسبة 50% في أي دول الصحراء في عام 2020م, باستثناء كينيا؛ حيث تبلغ نسبة مَن يشعرون بالأمان فيها 65%.

 

ومقارنةً مع عام 2019م؛ نجد أن هناك دولتين من دول إفريقيا جنوب الصحراء انضمت لقائمة المراتب العشر الأقل عالميًّا التي لا يشعر مواطنوها بالأمان للسير بمفردهم ليلًا، وهما وأوغندا والكاميرون.

 

 رابعًا: مقدار الثقة في الشرطة

 يعتبر مقدار الثقة في الشرطة المحلية هو الركيزة الثانية لقياس مؤشر النظام والقانون، وتعني أن الناس واثقون من أن الخدمة موجودة في أيّ وقت هم بحاجة إليه، وأنهم يشعرون بالأمان داخل مجتمعاتهم. بجانب المعاملة العادلة والكرامة والاحترام. غالبًا ما يتطلب تحقيق الثقة في الشرطة المحلية مجهودات متنوعة تختلف باختلاف الاحتياجات الأمنية في الدول، لكن على الأغلب تتضمن توفير وسائل متنوعة منه (الاتصال العام، والعدل في العمل الشرطي، الرؤية، الثقة مع الخدمة، ضبط الأمن في المجتمعات المتنوعة).

 

وحول العالم يثق 71% ممن خضعوا للبحث في الشرطة المحلية، وهذا يُعدّ ارتفاعًا نسبيًّا في مقدار ثقة السكان المحليين في الشرطة، في حين بلغ 69٪ لكل منها في مؤشر عام 2020م، لكن تبوَّأت دول إفريقيا جنوب الصحراء مكانةً منخفضة عالميًّا في هذه الركيزة، وتراجعًا لما كانت عليه العام الماضي؛ إذ أتت إفريقيا جنوب الصحراء في المرتبة 8 من أصل 10 مناطق يغطيها العالم بنسبة 56% من مواطنين جنوب الصحراء يثقون في حكومتهم، وهذه النسبة تعتبر تراجعًا في درجة ثقة المواطنين في عام 2019م التي بلغت 60% من الأفراد.

 

خامسًا: أبرز الانتقادات الموجهة للمؤشر:

يواجه المؤشر عددًا من الانتقادات التي وُجِّهت للآلية التي يَسْتَقِي بها نتائجه، على رأسها المفاهيم غير المحددة، فلم يُوضِّح التقرير مفهوم النظام والقانون بشكلٍ واضح، كما لم يتم التطرق للمفاهيم الخاصة بالأسئلة الفرعية التي تُقاس بها نتائج البحث، بجانب عدم التعامل مع الأسئلة الفرعية بالمستوى ذاته من المعالجة؛ إذ عَكَس المؤشر تقييمات فرعية لسؤالين فرعيين وأهمل أسئلة أخرى.

 

من ناحية أخرى وعلى الرغم من إشارة المؤشر إلى إجمالي عدد من خضعوا للاستقصاء، لكن لم يوضح عدد المبحوثين في كل دولة، وهو ما يجعل هناك احتمالية أن تكون العينات المختارة لا تُعبّر عن المجتمعات المحلية، أو قد تؤثر الأوزان النسبية لكل دولة على التغطية المتوازنة للدول المختلفة؛ ناهيك عن عدم تغطية حالة المؤشر في عشرات من الدول.

 

سادسًا: أبرز ما يعكسه المؤشر من ملاحظات:

يبقى المؤشر محاولة للتعبير عن المستويات المتقدمة المعبّرة عن أمن المواطنين والمجتمعات المحلية، وفيما يلي أهم الملاحظات حول التقرير:

 

- تختلف دول إفريقيا جنوب الصحراء عن جارتها في شمال إفريقيا، ففي حين أن متوسطات نِسَب الأمن والنظام في الأخيرة تصل إلى 85%، وتكون أقل مستوى فيها 68 بالمئة، تبلغ حالة القانون والنظام في معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء في مستويات أقل من 65%.

 

- أما المنطقة التي تتشابه ظروفها مع دول إفريقيا جنوب الصحراء فهي منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، وشاركت الأخيرة مع دول جنوب الصحراء المكانة ذاتها في العام الماضي، في حين تقدمت أمريكا اللاتينية درجة واحدة لهذا العام، وحصلت كلّ من الجابون وفنزويلا على الدرجة ذاتها لهذا العام، وهما الدولتان التي يشعر المواطنون بها بدرجات أقل في النظام والقانون.

 

- التعامل مع الاحتجاجات بشكل عنيف من أكثر العوامل المؤثرة وكان الأكثر بروزًا وتأثيرًا في ثقة الأفراد في الحكومات المحلية، وكذلك قدرتهم على السير بشكل منفرد ليلاً؛ إذْ ذَكَر التقرير أن معدل التراجع الشديد والملحوظ في نيجيريا كان بسبب تفاعل الشرطة العنيف مع الاحتجاجات الأخيرة في نيجيريا؛ إذ أحدث تراجعًا بـ15 درجة. وهنا يجدر الإشارة إلى أن عددًا من التظاهرات التي جاءت في غينيا أتت بسبب الارتفاع الكبير في عمليات الخطف مقابل فدية في ضواحي العاصمة النيجيرية، وهذا بدوره أدَّى إلى أن الاحتجاجات كانت بمثابة تحدٍّ مزدوج ما أسفر عن تراجع الثقة في الحكومة المحلية، وزيادة معدلات عدم الثقة في السير ليلًا منفردًا؛ بسبب زيادة أعمال الخطف.

 

- غياب الإحصاءات عن عدد كبير من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وبالتحديد الدول التي تعاني من حالات صراع وأعمال عنف، مثل السودان، والصومال، وإريتريا، وإفريقيا الوسطى، وربما يرجع ذلك إلى طبيعة التحديات التي تواجه الباحثين في العمل في دول تشهد صراعات مختلفة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بعدم توافر بيانات محدثة فيها.

 

- رغم أن موريشيوس تصدرت مكانة أفضل دولة إفريقية تحظى بمعدلات مرتفعة من القانون والنظام، لكن بنين صاحبة أعلى معدل تطور لمؤشر عام 2021م؛ إذ أحدثت تقدمًا بثماني درجات، وربما يتماشى ذلك مع التقارير التي تؤكد أن تراجعًا ملحوظًا أُحْدِثَ في التعامل مع الجريمة المنظمة في بنين، بجانب النجاح في القضاء على الإرهاب.

 

- احتلال دول إفريقيا جنوب الصحراء مستويات منخفضة في ركيزة القدرة على السير منفردًا إنذار خطر. وتعكس حالة الإقليم في هذه الركيزة دولة جنوب إفريقيا التي جاءت في مرتبة متدنية، وسجلت معدلات منخفضة في المؤشر، ربما يرجع ذلك إلى طبيعة عمل عصابات الجريمة المنظمة، وهو ما خلق حالة من الإجماع العام على وضع جنوب إفريقيا الذي يتمتع بمعدلات منخفضة من الأمن، وتزايد في المؤشرات التي توصف خطورة الوضع.

 

- لا يوجد تكافؤ بين نِسَب الثقة في الشرطة المحلية، وبين الشعور بالاطمئنان للسير ليلاً في المناطق المحلية المختلفة لدى المواطنين؛ إذ بلغ متوسط الأولى 71%، في حين بلغ متوسط الثانية 31%، وكذلك في دول جنوب الصحراء، وربما ذلك يعود إلى طبيعة التحديات المرتبطة بالأمن والتي تتطلب مجهودات أوسع من الثقة في الشرطة فقط، السيطرة على عمليات الجماعات المسلحة، والقضاء على الجريمة المنظمة، وكل العوامل التي تهدد سير المواطن ليلًا.

 

- يسير مؤشر النظام والقانون في دول إفريقيا جنوب الصحراء ناحية التراجع للعام الثالث على التوالي، وإنْ كان التراجع طفيفًا لكنه يظل يعكس حالة الابتعاد التدريجي عن هدف الوصول لمجتمعات سلمية آمنة.

 

إجمالًا:

فإن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء كانت من المناطق التي سجلت تراجعًا في مؤشر القانون والنظام لعام 2021م، ففي حين تقدمت مستويات التمتع بأثر القانون والنظام في بعض دول المنطقة تراجعت أغلبية دول المنطقة إفريقيا، ليقدم لنا مؤشر القانون والنظام أداة يمكن استخدامها للتنبؤ والاستعداد للزيادات المحتملة في العنف أو الاستقرار في المنطقة.