ينص مشروع قانون البرمجة العسكرية للفترة 2024-2030، الذي يناقشه البرلمان الفرنسي هذه الأيام، على ميزانية غير مسبوقة تبلغ 413 مليار يورو على مدى 6 سنوات، وذلك من أجل الاستمرار في إعادة التسلح التي بدأت عام 2017، ومع ذلك سيبقى الجيش الفرنسي قزما، محدودا من حيث القوة البشرية والمعدات، ضعيفا عن شن حرب شديدة الكثافة.