احتفلت جمهورية "فولتا العليا" في الـ5 من أغسطس الجاري بعيد استقلالها عن فرنسا في عام 1960م، والتي تغير اسمها بعد ذلك إلى "بوركينا فاسو" في أغسطس 1984م، وبعد نحو ثلاثة عقود من استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، بدأ الأمر يتغير كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، فبعد التدخل الفرنسي في مالي عام 2013م لمواجهة العناصر الإرهابية هناك؛ عمدت هذه العناصر إلى التحرُّك جنوبًا إلى الحدود المتاخمة لبوركينا فاسو؛ حيث وجدت التنظيمات الإرهابية في منطقة "الحدود الثلاثة" (الواقعة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو) بؤرة ملائمة لها للانتشار وتنفيذ عملياتها، وقد جاء ذلك بالتوازي مع سقوط الرئيس البوركينابي "بليز كومباوري" Blaise Compaoré وبداية تفكك الأجهزة الأمنية في واغادوغو (عاصمة البلاد).
ومن ثَم وجدت التنظيمات الإرهابية في المعطيات الأمنية الجديدة في بوركينا فاسو بيئة خصبة للانتشار، لتبدأ واغادوغو منذ عام 2015م في التعرض لهجمات إرهابية واسعة في ظل موجة العمليات الإرهابية التي ضربت منطقة الساحل والصحراء، والتي تسببت في مقتل أكثر من 1600 في بوركينا فاسو، فضلًا عن نزوح نحو 1.3 مليون فرد، إلا أن وتيرة العمليات الإرهابية في البلاد بدأت ترتفع منذ شهر مايو الماضي، قبل أن تتصاعد وتتفاقم بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات بشأن أسباب ذلك، ومدى ارتباط هذا التصاعد بالمعطيات والمتغيرات التي طرأت مؤخرًا على السياق الإقليمي والدولي.
تصاعد مضطرد:
شهدت بوركينا فاسو في الـ18 من أغسطس الجاري (2021) هجومًا مسلحا استهدف قافلة مدنية متجهة إلى أربيندا في شمال البلاد، وكانت ترافقها الشرطة العسكرية، وقد أسفر هذا الحادث -حتى تاريخ كتابة هذه الورقة في 20 من الشهر ذاته- عن 80 قتيلًا (65 مدنيًّا و15 عسكريًّا)، بعدما كانت حصيلة سابقة قد أفادت بأن الحادث الإرهابي قد خلَّف 47 قتيلًا، لتصبح هذه العملية التي وقعت على بُعد نحو 25 كيلومتر من غورغادجي –المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو- وفقًا للأرقام المحدثة أحد أكبر الهجمات الإرهابية في واغادوغو.
ويُعدّ هذا الهجوم هو الثالث في سلسلة العمليات التي تمخض عنها أكثر من عشرة قتلى خلال شهر أغسطس الجاري فقط في شمال بوركينا فاسو وشمالها الغربي؛ بَيْدَ أنَّ هذا الهجوم الأخير يُعتبر هو الأكبر في السلسلة، فقد شهدت بوركينا فاسو عملية إرهابية أخرى قبل نحو أسبوع فقط من الحادث الأخير، ففي 8 أغسطس الجاري أعلن وزير الاتصال البوركينابي "أوسيني تامبورا" عن هجوم إرهابي استهدف كمينًا في منطقة "بوكل دو موهون" شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 12 جنديًّا وجرح ثمانية آخرين، وفي الـ4 من أغسطس 2021م، كان قد قُتِلَ ثلاثون شخصًا (19 عسكريًّا و11 مدنيًّا) في هجمات شنَّتها المجموعات الإرهابية شمال بوركينا فاسو بالقرب من الحدود النيجرية.
نقطة البداية:
فعليًّا، بدأت وتيرة العمليات الإرهابية تتصاعد في بوركينا فاسو منذ مطلع مايو الماضي، فقد خلَّفت عملية إرهابية على قرية كودييل شمال بوركينا فاسو نحو 32 قتيلًا، فضلًا عن 17 جريحًا وعشرات المفقودين، قبل أن تُسْفِر عملية أخرى في الـ10 من الشهر ذاته عن مقتل 3 مدنيين، فيما أدَّت عملية إرهابية أخرى في 19 مايو إلى مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيًّا في شمال شرق البلاد([1]).
وفي مطلع يونيو الماضي، نفَّذت الجماعات المسلحة عملية أخرى كانت هي الأكثر دموية في بوركينا فاسو منذ بداية التدهور الأمني هناك؛ حيث أفرزت هذه العملية أكثر من 160 قتيلًا (بينهم أطفال) في قرية "الصلحان" شمال شرق البلاد؛ حيث استهدفت العناصر الإرهابية في هذا الهجوم "المتطوعين للدفاع عن الوطن"، وهم مدنيون تابعون للجيش البوركيني.
وفي الـ2 من يوليو الماضي، أسفرت عملية خاطفة قامت بها بعض العناصر المسلحة في شمال البلاد عن مقتل امرأتين وطفل بعد تفجير عبوة ناسفة، قبل أن يؤدي هجوم آخر في الـ14 من الشهر ذاته إلى مقتل ما لا يقل عن 7 مدنيين في مقاطعة "سانماتنجا" وسط بوركينا فاسو([2]).
مقدمات الوضع الراهن:
تضم بوركينا فاسو حوالي 20 مليون نسمة، ينحدرون من نحو خمسين قومية مختلفة، بَيْدَ أنَّ قرابة نصف إجمالي عدد السكان ينحدرون من عرقية "الموساي" Mossi، فضلاً عن عرقيات أخرى منها: "البوبو"، و"الفولان"، و"الجورما"، و"السنوفو"، و"الجورونسي"، إضافةً لأقلية من الطوارق، وبينما يُمثِّل الإسلام الدين الذي يعتنقه حوالي 60٪ من السكان، مقابل أقل من 23٪ يدينون بالمسيحية، غير أنَّ الأقلية المسيحية تهيمن على المناصب العليا في البلاد منذ الاستقلال في عام 1960م.
وفعليًّا، يمكن اعتبار بوركينا فاسو بمثابة دولة الانقلابات، فقد شهدت واغادوغو سبعة انقلابات منذ استقلالها، كان آخرها في عام 2015م، والذي قام به الحرس الرئاسي (RSP)، (وهي قوات نخبوية تشكلت في عام 1996م من حوالي 1300 جندي، وتم ذلك بهدف حماية الرئيس كومباوري) ضد الرئيس الانتقالي "ميشال كافاندو"، وذلك بعد عام واحد من قيام الجيش البوركينابي بالإطاحة بالرئيس الأسبق "بليز كومباوري" بعد الاحتجاجات المطالبة بتنحيته في نوفمبر 2014م إثر محاولات "كومباوري" إجراء تعديلات دستورية تقضي بإلغاء القيود المفروضة على المدد الرئاسية.
وفي عام 1987م، قاد الرئيس الأسبق "بليز كومباوري" انقلابًا آخر ضد سلفه "توماس سانكارا"، وذلك بعد أربع سنوات من انقلاب آخر كان في عام 1983م؛ حيث تمت الإطاحة بالرئيس "جان بابتيست ويدراغو"، وقد كان هناك انقلابات أخرى قبل ذلك في عامي 1982م، و1980م، فضلاً عن انقلاب عام 1966م، والذي شهد الإطاحة بأول رئيس لبوركينا فاسو "موريس ياميوغو".
بالتالي، فالمعطيات السابقة تعكس ملمحًا مهمًّا بشأن السياق المحلي في بوركينا فاسو، ومدى هشاشة العملية السياسية في البلاد، والتي يهيمن عليها حالة من التشرذم، وعدم الثقة بين الأطراف المختلفة، ولعل هذا ما تعكسه الانقلابات المتكررة التي شهدتها واغادوغو، والملاحظ في غالبية هذه الانقلابات هو أن أطرافها ينقلبون على بعضهم البعض، مما يعزّز الطرح الخاص بالانقسامات الداخلية، ولعل هذا ما دفع الرئيس الأسبق "بليز كومباوري" إلى تشكيل وحدة الحرس الرئاسي، كذا تمثل التباينات العرقية محددًا إضافيًّا في زيادة حدة الاحتقان، ومن ثم هشاشة الوضع الداخلي، فضلًا عن المظلومية الاجتماعية التي يعاني منها الغالبية المسلمة في البلاد؛ خاصةً من عرقية "الفولان".
لكن، على الرغم من ذلك، نجح الرئيس الأسبق "بليز كومباوري" خلال فترة حكمه التي استمرت لنحو 27 عامًا أن يجعل بوركينا فاسو من الفواعل المهمة في إفريقيا، وأحد الأطراف المحورية في حفظ الاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي، ولم تشهد بوركينا فاسو أيّ عمليات إرهابية خلال الفترة الطويلة لحكم "كومباوري"، بل إنها لعبت دور الوساطة بين المجموعات الراديكالية المسلحة وحكومات دول المنطقة، وقد تجلى ذلك في تنامي الاعتماد الفرنسي عليها في المعادلة الأمنية بالمنطقة للحدّ الذي جعلها تنافس السنغال وساحل العاج في ذلك، بيد أن سقوط "كومباوري" قوَّض كثيرًا من الأهمية الجيواستراتيجية لواغادوغو، وحتى بعد انتخاب الرئيس الحالي للبلاد "روش مارك كريستيان كابوري" في 2015م، ظلت الأوضاع الأمنية تتفاقم في بوركينا فاسو، وازدادت حدة الانقسامات والعنف الداخلي بين الأطراف والاثنيات المختلفة، مما جعل البلاد غير قادرة على مواجهة التنظيمات الإرهابية المستشرية في المنطقة([3]).
أزمة أمنية متفاقمة:
فعليًّا، ينشط في بوركينا فاسو ثلاث مجموعات مسلحة، هي "جماعة أنصار الإسلام" وجماعة ""نصرة الإسلام والمسلمين"، و"تنظيم داعش في الصحراء الغربية"، وتُعدّ "جماعة أنصار الإسلام" المجموعة المحلية التي تشكلت من داخل البلاد، وبدأت نشاطها هناك؛ حيث دخلت في صراعات مسلحة مع القوات الحكومية، لكنها تعرَّضت لتَصَدُّعات داخلية بعد مقتل مؤسسها "إبراهيم مالام ديكو" (بوريما ديكو) في 2017م وتولي أخيه "جعفر" للجماعة، مما أدَّى لتراجع نشاط الحركة ومبايعة كثير من عناصرها لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتُعدّ "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المجموعة الثانية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء، وبالتحديد من داخل مالي، لكنها منخرطة أيضًا في بوركينا فاسو، وهناك أيضًا تنظيم الدولة في ولاية غرب إفريقيا، والذي بات يعد التنظيم الأكثر انتشارًا وهيمنة في المنطقة، وبدأ ينخرط بدرجة كبيرة في شمال بوركينا فاسو([4]).
وفعليًّا لا يمكن فصل الأوضاع الأمنية المتردية في بوركينا فاسو عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها البلاد ونقص الخدمات، فهي تُعدّ أحد أفقر دول غرب إفريقيا، وتشهد مستويات معيشية متدنية فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة والانخفاض الحادّ في مستويات العدالة الاجتماعية والمساواة، مما جعلها بيئة خصبة لتجنيد العناصر المسلحة؛ حيث بات الكثيرون ينضمون للجماعات الإرهابية من أجل ضمان أمن المزارع أو لمواجهة فساد الحكومة، كما أن تعامل القوات الحكومية مع الإثنيات المختلفة في البلاد يمثل عاملًا مُحفِّزًا لانضمام بعضها لهذه الجماعات، ولعل المثال الأبرز على ذلك التعامل الوحشي مِن قِبَل القوات الحكومية مع عناصر "الفولان"، والذي يتمخَّض عنه زيادة في تمرُّد الشباب في هذه العرقية([5]).
وفي إطار هذه المعطيات شهدت الأشهر الأخيرة تكرار الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة بوركينا فاسو وسياسات التعامل مع الأزمات الأمنية المتفاقمة، وقد كان آخرها في يوليو الماضي، والتي أدَّت إلى قيام الرئيس "مارك كريستيان كابوريه" بإقالة وزيري الدفاع والأمن؛ حيث تولى رئيس الجمهورية بنفسه حقيبة وزارة الدفاع، بَيْدَ أنَّ هذه التغيرات لم تنجح حتى الآن في حلحلة الأزمة الحقيقية، مع استمرار تدهور الأوضاع بشكل يومي، وأضحت الجماعات الإرهابية تتوسَّع بشكل مضطرد في البلاد، وتفرض سيطرتها على أراضٍ جديدة، مما دفَع الكثير من السكان إلى النزوح داخليًّا وخارجيًّا، فوفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد فرَّ نحو 237 ألف شخص من منازلهم خلال النصف الأول من عام 2021م، مقارنة بحوالي 96 ألفًا خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020م، مما يعكس تصاعدًا حادًّا وخطيرًا في الأوضاع الأمنية في بوركينا فاسو([6]).
دوافع التصعيد الراهن:
في إطار التصاعد الراهن في وتيرة العنف والعمليات الإرهابية التي تشهدها بوركينا فاسو، يمكن الإشارة إلى عدة دوافع رئيسية لهذا التصعيد، يتمثل أبرزها فيما يلي:
1- بروباغندا داعشية: ثمة تحركات مكثَّفة مِن قِبَل تنظيم داعش في غرب إفريقيا للترويج لنفسه من خلال تكثيف العمليات الإرهابية التي يقوم بها، لتوصيل رسائل مفادها أن التنظيم لا يزال قويًّا، وأنه فقط تم تحويل بؤرة التركيز التقليدية في أماكن نشاطها السابق إلى جبهة جديدة تتمثل في القارة الإفريقية وخاصة منطقة الساحل والصحراء.
2- الخروج الفرنسي المرتقب: يأتي تصاعد العنف الراهن في بوركينا فاسو وفي منطقة الساحل الإفريقي بشكل عام بالتوازي مع استعداد فرنسا للبدء في تخفيض قواتها في منطقة الساحل من نحو 5100 إلى حوالي 2500؛ حيث من المفترض أن تنهي باريس عملية "برخان" والتي كانت قد بدأتها في عام 2013م لمواجهة تصاعد العمليات الإرهابية في هذه المنطقة، والتي أدت إلى دخول منطقة الساحل حالة من الفوضى بعد استيلاء المليشيات المرتبطة بالقاعدة على شمال مالي في 2012م، وبالتالي سيصبح الوجود الفرنسي بعد ذلك في إطار القوة الدولية "تاكوبا".
3- تراجع الصراعات البينية في التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل: حيث تشير غالبية التقديرات إلى أن "تنظيم داعش في الصحراء الكبرى" تمكن من حسم الصراعات الأفقية مع بقية التنظيمات الإرهابية في المنطقة، فقد استطاع التنظيم قتل زعيم "بوكو حرام" "أبو بكر شيكاو" بعد عشر سنوات من فشل القوات النيجيرية في ذلك، وبالتالي بدأت تنظيم "داعش في الصحراء الكبرى" في التمدُّد نحو الشرق وبالتحديد في بحيرة تشاد، ويسعى التنظيم في الوقت الراهن لتوسيع نطاق انتشاره في منطقة الساحل الإفريقي بما في ذلك بوركينا فاسو( ([7].
ومِنْ ثَمَّ ترجّح هذه التقديرات احتمالات انضمام كثير من التنظيمات والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل إلى تنظيم "داعش" هناك، وهو ما سيعزّز من نفوذ وقوة التنظيم، وربما يعكس التصاعد الملحوظ في وتيرة العمليات الإرهابية في المنطقة –بما في ذلك حالة بوركينا فاسو- أحد ملامح ومؤشرات النفوذ المتزايد للتنظيم.
4- ردًّا على العمليات العسكرية للجيش البوركينابي: ربما يُعزَى تصاعد الهجمات الإرهابية جزئيًّا إلى العمليات التي بات يقوم بها الجيش البوركينابي ضد الجماعات الإرهابية هناك؛ حيث شنَّت قوات الجيش عمليات واسعة النطاق منذ مطلع مايو الماضي، كما أن العملية الإرهابية الأخيرة التي شهدتها البلاد جاءت بعد أيام من إعلان الجيش في بوركينا فاسو عن مقتل قياديين اثنين من الجماعات الإرهابية هما "سيديب عثمان"، و"بندي أمادو" في محافظة "كوسي" شمال البلاد، وفي يونيو الماضي كانت القوات البوركينية -بمشاركة الجيش النيجري- قد تمكَّنت خلال عمليات متفرقة من القضاء على أكثر من 100 إرهابيّ خلال عملية "تانلي"، فضلًا عن تدمير بعض معاقل التنظيمات هناك([8]).
5- تفكك الجيش البوركينابي: حيث باتت القوات العسكرية غير قادرة على مواجهة التنظيمات المسلحة التي تهدّد الدولة، وربما يُعزَى ذلك إلى حلّ "وحدة الأمن الرئاسي" التي كانت تتمتع بدرجات عالية من التدريب الحديث؛ مما جعلها تُمثّل القوة الرئيسية للبلاد في عهد "بليز كومباوري"، فضلاً عن تفكيك جهاز الأمن أيضًا، مما جعل واغادوغو دون أي قوات تنظيمية حقيقية، ومن ثَمَّ لجأت الحكومة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يتضمّن إدماج بعض الميليشات المسلحة في هذه المؤسسات، فضلاً عن تسليح المدنيين فيما يطلق عليهم "الحراس المحليين"، والذين شكَّلوا مليشيات الدفاع الذاتي (المتطوعون من أجل الدفاع عن الوطن)، لكن على الرغم من الدور الذي تقوم به هذه العناصر، إلا أنها في الواقع زادت تفاقم الأزمة الأمنية، فمن ناحية فشلت هذه العناصر في صدّ هجمات المجموعات الإرهابية لضعف تنظيمها وتدني مستوى تدريبها، ومن ناحية أخرى باتت هذه العناصر تُمثّل عاملًا مُؤجّجًا للصراعات في حدّ ذاتها؛ وذلك نظرًا للانقسامات العرقية التي تهيمن على المجتمع البوركينابي، فعلى سبيل المثال: تعرضت بعض عناصر مسلمي عرقية "الفولان" لهجمات مِن قِبَل المليشيات التابعة للقوات الحكومية، وذلك بدعوى تعاونهم مع الجماعات الإرهابية، ومِن ثَمَّ بات الحراس المحليون مُحدِّدًا مزعزعًا للاستقرار، ومثيرًا للانقسامات العرقية، والتي أضحت التنظيمات الإرهابية تستغلها في تعزيز هيمنتها واختراق الداخل البوركينابي([9]).
6- مناجم الذهب: حيث أشار تقرير صادر عن وكالة الدويتشه فيله الألماني أن احتياطيات الذهب التي تمتلكها بوركينا فاسو يُعدّ أحد أبرز أسباب تصاعد الهجمات في بوركينا فاسو؛ حيث تمتلك الأخيرة الكثير من مناجم الذهب التي جعلتها خامس أكبر مُنْتِج للذهب في إفريقيا (حوالي 52 طن سنويًّا)، ويعمل بها حوالي 1.5 مليون نسمة من السكان، ولعل هذا ما يُفسّر تركز الهجمات الإرهابية على القرى التي تزخر بمناجم للذهب على غرار قرية "صلحان" وإقليم "ياغا" على المتاخم للحدود المالية، وقد أشار التقرير إلى أن واغادوغو شهدت خلال الفترة الماضية هجمات إرهابية متكررة على مناجم الذهب، وأن الذهب يعد ضروريًّا للغاية للتنظيمات الإرهابية لضمان استمراريتها وتوفير الموارد اللازمة لشراء الأسلحة وتجنيد عناصر جديدة لدى التنظيم، ويُقدّر إجمالي ما جمعته التنظيمات الإرهابية من هجماتهم على مناجم الذهب نحو 121 مليون دولار منذ عام 2016م([10]).
7- المحيط المضطرب: تستغل الجماعات الإرهابية الهشاشة الأمنية التي تهيمن على المحيط الإقليمي في منطقة الساحل الإفريقي لتعزيز نفوذها في هذه المنطقة؛ حيث ترى هذه الجماعات في الاضطرابات السياسية المتتالية في دول الجوار لبوركينا فاسو فرصة سانحة وبيئة خصبة للانتشار، فبدءًا بالانقلابات المتكررة في مالي وانشغالها بالصراعات السياسية الداخلية على السلطة، مرورًا بالحرب الداخلية في تشاد والتي قُتِلَ رئيسها الذي كان يمثل فاعلًا رئيسيًّا في قيادات الترتيبات الأمنية بالمنطقة، ومن ثَمَّ دخلت تشاد في أزمات داخلية مع انشغال القوات العسكرية هناك بمواجهة حركات التمرد الداخلية، كما أن بوركينا فاسو أو النيجر وبقية دول الساحل ليست في وضعية أفضل كثيرًا من مالي وتشاد، وبالتالي مثلت هذه الاضطرابات بيئة مناسبة للجماعات الإرهابية هناك([11]).
السياق الإقليمي والدولي:
2- وجود توافق أوروبي: شهدت الأشهر الأخيرة درجة جديدة من التوافق الأوروبي-الأوروبي بشأن سياسات دول الاتحاد تجاه الملفات الخارجية، فبعد فترة من الانقسامات الحادة التي هيمنت على مواقف الدول الأوروبية إزاء العديد من الملفات الإقليمية لعل أبرزها الملف الليبي والسوري، وكذلك ملف الانخراط في منطقة الساحل الإفريقي، خاصةً بين فرنسا وإيطاليا، وهو ما انعكس بقوة في ضعف الموقف والدور الأوروبي في هذه الملفات، بدأت مؤخرًا إرهاصات لتوافق أوروبي جديد بشأن توحيد المواقف لتحقيق المصالح المشتركة، فثمة تفاهمات باتت ملحوظة بين القوى الأوروبية الرئيسية (خاصةً فرنسا وإيطاليا وألمانيا) على تنسيق السياسات الخارجية، وربما انعكس ذلك على الملف الليبي خلال الأشهر الأخيرة، فضلًا عن وجود ملامح تنسيق أوروبي مشترك أيضًا في منطقة الساحل والصحراء، مع استعداد لدور أوروبي أكبر في هذه المنطقة، وعدم الاعتماد كليًّا على باريس، وَبالتالي فمن المرجح ألا يتمخض عن تقليص عدد القوات الفرنسية المحتمل أيّ فراغ أمني، بل على العكس ربما يكون ذلك بداية دور أوروبي فاعل في هذه المنطقة، كما أن تراجع الانخراط الفرنسي يُعْزَى بدرجة كبيرة إلى اعتبارات الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2022م، ومن ثَمَّ فلا يُستبعد أن تتراجع باريس عن تقليص تغلغلها في المنطقة بعد نهاية فترة الانتخابات.
2- الولايات المتحدة والوكلاء الإقليميون: لطالما سعت فرنسا إلى إقناع الولايات المتحدة بدعمها في منطقة الساحل الإفريقي، من خلال تعزيز الانخراط الأمريكي بشكل فعَّال هناك، إلا أن واشنطن لم تكن راغبةً في ذلك في ظل انشغالها بالعديد من الملفات الأخرى، وباعتبار أن لديها حليفًا رئيسيًّا يقوم بالدور نيابة عنها وهي باريس، بيد أن الإخفاقات الفرنسية في هذه المنطقة، وتأجُّج حدَّة الصراعات بدرجة مثيرة للقلق، فضلًا عن تصاعد الدور الروسي والصيني بالدرجة التي باتت تهدّد النفوذ الغربي بشكل عام في القارة الإفريقية دفع الولايات المتحدة –التي لا تزال تتجه نحو تقليص انخراطها المباشر في الأزمات- إلى البحث عن تشكيل وكلاء إقليميين من حلفائها للقيام بهذه المهام، ولعل هذا ما تعكسه التفاهمات التركية الأمريكية الراهنة، بعدما غضَّت واشنطن الطرف عن قيام أنقرة بشراء منظومة الدفاع الجوي الروسي، فضلًا عن مقاربات راهنة مع الجزائر، ومساعي الإدارة الأمريكية الراهنة لتخفيض حدة التوتر في العلاقات مع الجزائر بعد قرار الإدارة الأمريكية السابقة بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وفي هذا الإطار أشارت بعض التقارير إلى أن واشنطن تسعى للاستفادة من الجزائر المتاخمة لمناطق التوتر في منطقة الساحل، فضلًا عن الاستفادة من الوجود التركي في غرب ليبيا في ذلك أيضًا.
3- موقف كل من الصين وروسيا: لا تزال الصين مستمرة في التغلغل الاقتصادي في القارة الإفريقية بما جعلها أحد أهم الفواعل المهيمنة على المشهد في القارة بأكملها، لكن تبقى الآليات الصينية للانخراط هناك مختلفة حتى الآن بشكل كبير عن آليات الانخراط الغربي، ومن ناحية أخرى، شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا لافتًا للنفوذ الروسي في إفريقيا، عبر شركات الأمن الخاصة المرتبطة بالكرملين، وهو ما بات ينافس بقوة النفوذ الأمريكي الأوروبي -خاصةً الفرنسي- في عدة مناطق بالقارة، وقد تحوَّل هذا التنافس لعامل مؤجّج للصراعات في منطقة الساحل الإفريقي ووسط إفريقيا.
ولعل هذا ما مهّد الطريق أمام الجماعات الإرهابية لاستغلال هذا التنافس الحادّ لتوسيع نطاق نفوذه بالمنطقة، مع تصاعد احتمالات اتساع رقعة التنافس الروسي-الغربي لمزيد من المناطق في القارة، فضلًا عن تنامي النفوذ الصيني من ناحية أخرى، وفي هذا الإطار ربما تصبح القارة الإفريقية الساحة الجديدة للتنافس الدولي، وهو ما سيعطي التنظيمات الإرهابية مساحة جديدة للمناورة.
3- الوضع في أفغانستان: تُمثّل التطورات الراهنة في أفغانستان أحد أبرز المتغيرات الراهنة على الصعيد الدولي والإقليمي، فقد سقطت العاصمة الأفغانية كابل في يد حركة طالبان، وفرّ رئيسها "أشرف غني" خارج البلاد، ومن ثَمَّ أحكمت الحركة سيطرتها على البلاد، ويأتي ذلك بعد قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بعد عشرين عامًا من الانخراط هناك. وفي الواقع بدأت التقارير تربط بين التطورات المتلاحقة في كابل والعديد من مناطق الأزمات في المنطقة، ومثلت منطقة الساحل الإفريقي أحد أكثر المناطق اهتمامًا مِن قِبَل الدراسات؛ حيث حذرت بعض الدراسات من عدوى انتشار المعطيات الراهنة في أفغانستان على منطقة الساحل والصحراء الإفريقية، خاصةً في ظل استعداد فرنسا لتقليص وجودها في المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي هذا السياق، رجَّح البعض احتمالات تكرار المشهد الأفغاني في منطقة الساحل الإفريقي، مدللين على ذلك بأوجه التشابه بين الحالتين، بما في ذلك عناصر النشأة وآلية العمل والسياق المحيط، فضلًا عن التشابه في التوجه الأيديولوجي والأهداف الرئيسية، إضافةً إلى التركيبة السياسية والاجتماعية للبيئة التي تنشط فيها، إلا أن ثمة دراسات أخرى رأت أن هناك اختلافات جوهرية بين الجانبين، لعل أبرزها يتمثل في عدد كل منهما، ففي الوقت الذي يصل فيه تعداد حركة طالبان إلى قرابة الـ75 ألف مقاتل، فإن إجمالي عناصر الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل لا يتعدى عدة آلاف. يُضاف لذلك الحاضنة المجتمعية التي تمتلكها حركة طالبان فيما تفتقر جماعات منطقة الساحل إلى ذلك؛ نظرًا للأعمال العنيفة التي يرتكبها هؤلاء ضد السكان المدنيين.
وكذلك فإن تقليص عدد القوات الفرنسية في منطقة الساحل الإفريقي لا يمكن تشبيهها بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان، فباريس لن تتخلى عن انخراطها في الساحل؛ لأنها تمثل منطقة نفوذ استراتيجي لها، ولديها مصالح حيوية هناك. وذلك في الوقت الذي يُعدّ فيه الجوار الإقليمي لأفغانستان أحد محددات توجيه دفَّة الأحداث الراهنة هناك، وهو ما يختلف كثيرًا عن الجوار الإقليمي لمنطقة الساحل سواء من حيث التفاعلات أو علاقات هذه الأطراف مع حركة طالبان([12]).
بالتالي، فمن غير المرجَّح أن تُمثّل منطقة الساحل الإفريقي استنساخًا لتجربة أفغانستان والتطورات الراهنة هناك، لكن ذلك لا ينفي وجود درجة ليست بالقليلة من التأثير لهذه التطورات على مسارات ونشاط الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل خلال هذه الفترة؛ للاستفادة من زخم الأحداث في كابل، أو من حيث الانشغال الدولي والإقليمي بها، ولعل إعلان زعيم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين": "إياد أغ غالي" عن تهنئته لحركة طالبان على انتصارها، مشيرًا إلى عبارة "إمارتنا الإسلامية" بعد فترة طويلة من توقفه عن أيّ خطابات، مما يعكس نوعًا من البروباغندا للجماعة؛ للتذكير بارتباط الجماعة بتنظيم القاعدة، ومن ثم احتمالات الحصول على دعم مباشرة من الأخيرة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عما تعكسه هذه التصريحات من احتمالات عودة التنافس مرة أخرى بين تنظيمي "داعش" و"القاعدة" في منطقة الساحل.
4- الحل الإفريقي: بدأت في الفترة الأخيرة تتصاعد نبرة الحديث عن الحل الإفريقي للمعضلة الأمنية التي تعيشها منطقة الساحل الإفريقي، بما في ذلك بوركينا فاسو، فبعد إخفاقات الشركاء الدوليين في حلحلة هذه الأزمة، بدأ الحديث عن محاولة تكرار تجربة رواندا في موزمبيق وإفريقيا الوسطى في مواجهة الجماعات الإرهابية، حيث بدأت بعض القوى الدولية والإقليمية تدعو إلى قيام رواندا بدور "شرطي إفريقيا" الجديد، وتكرار الدور الذي كانت تقوم به تشاد في عهد الرئيس السابق "إدريس ديبي"([13]).
دلالات مهمة:
في إطار المعطيات الراهنة في بوركينا فاسو، وتصاعد حدة العمليات الإرهابية، يمكن الإشارة إلى جملة من الدلالات المهمة، تتمثل فيما يلي:
1- تكشف العمليات الأخيرة التي شهدتها بوركينا فاسو أن العناصر الإرهابية باتت قادرة على مهاجمة المدنيين، حتى وإن كانوا تحت حراسة القوات الحكومية؛ مما يعكس قدراتها على الوصول إلى معلومات دقيقة بشأن مواقع القوات الأمنية والطرق التي تستخدمها هذه القوات.
2- عكست الهجمات المتصاعدة في بوركينا فاسو مدى هشاشة الأوضاع الأمنية هناك، ومدى الضعف الذي بات يهمين على القوات الحكومية، فحتى بعدما تم إعادة هيكلة هذه القوات بعد سقوط نظام الرئيس "بليز كومباوري"؛ إلا أنها تنطوي على كوارث هيكلية ونوعية باتت تمثل أزمة إضافية، مما جعل مناطق كبيرة في شمال بوريكنا فاسو خارجة –عمليًّا- عن سيطرة الدولة.
3- تفتقر بوركينا فاسو إلى وجود وحدات عسكرية لوجستية ودفاعية في المناطق التي تتكرر فيها العمليات الإرهابية في الشمال والشرق، وهو ما يجعل نَشْر وحدة عسكرية يستغرق نحو خمس ساعات؛ مما يعطي الفرصة للتنظيمات لتنفيذ عملياتهم بسهولة كبيرة، وبالتالي باتت بوركينا فاسو تمتلك واحدة من أضعف القوات العسكرية والأمنية في منطقة الساحل الإفريقي ككل، وتعاني قواته بتركيبتها الحالية من ضعف كبير في التعامل مع أساليب حرب العصابات التي تنتهجها التنظيمات الإرهابية، فضلًا عن اقتصار قوات الأمن خارج العاصمة والمدن الكبرى على معدات بسيطة ودرجات متدنية للغاية من التدريب الخاص بمكافحة الإرهاب والتعامل معه، مما يجعل الريف والمناطق النائية عاجزة تمامًا عن أيّ تصدٍّ للجماعات الإرهابية ([14]).
في النهاية: تعد حالة بوركينا فاسو نموذجًا لتعقد الظاهرة الإرهابية، في ظل تشابك العديد من محفزات تصاعد وتيرة الصراعات والعنف، بدايةً من الافتقار إلى استراتيجية تنموية حقيقية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان، مرورًا بالمعضلات الاجتماعية الناجمة عن المظلومية الاجتماعية والإرث الطبقي وتهميش الغالبية المسلمة والسياسيات القمعية التي تمارسها الحكومة ضدها، مما زاد حدة الاحتقان الداخلي وتقويض الثقة بين الحكومة والشعب، وصولًا إلى الأزمة الهيكلية المرتبطة بضعف منظومة الأمن في البلاد بعدما تم تفكيكها بسقوط الرئيس "بليز كومباوري" ([15]).
من ناحية أخرى، أثبتت السياسات التي اتبعتها الحكومة البوركينابية خلال السنوات الماضية منذ عام 2015م فشلها في التعامل مع الجماعات الإرهابية، ولعل هذا ما انعكس في الاحتجاجات المتصاعدة ضد السياسات الحكومية الفاشلة، والتي لا يستبعد أن تتنامى خلال الفترة المقبلة بما يؤدي في النهاية إلى الإطاحة بالرئيس "روش كابوري"، بيد أن ذلك ربما يزيد تفاقم الأزمة، ويعزز من هيمنة الجماعات الإرهابية على شمال البلاد وشرقها.
لذا، فعلى الرغم من أهمية وضع سياسات أمنية جديدة في البلاد، تتمخَّض عن معالجة حقيقية للإشكاليات المتعلقة بتشكيل المنظومة الأمنية ومستوى التدريب المناسب للقوات، إلا أن المقاربة الأمنية تبقى غير كافية لمعالجة الأزمة في بوركينا فاسو، فثمة حاجة مُلِحَّة إلى مقاربة شاملة تتعامل مع الأزمات المتشابكة في الداخل للوصول إلى حلحلة حقيقية للأزمة، وفي هذا السياق ثمة حاجة لدور إقليمي فاعل يستهدف تحقيق السلم والأمن في منطقة الساحل الإفريقي، لضمان الوصول إلى استراتيجية شاملة للقضاء على بُؤَر العنف المتصاعدة، والتي تهدد مصالح وأمن الجميع.
[1] - تقرير "عدسة الإرهاب في إفريقيا"، ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مايو 2021م. متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3gj2yHm
[2]- تقرير "عدسة الإرهاب في إفريقيا"، ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، يوليو 2021م. متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/2WhkFqm
[3] - الوضع السياسي وخطر الإرهاب في بوركينا فاسو، مركز الإمارات للسياسات، 28 ديسمبر 2020م، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3mfVQpu
[4] - حامد فتحي، كيف استفادت الجماعات الإرهابية في بوركينا فاسو من الصراع الطبقي، حفريات، 17 أغسطس 2021م، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3kaQhGa
[5] - هل انتقل مسلحو القاعدة والدولة الإسلامية إلى بوركينا فاسو، BBC عربية، 13 أكتوبر 2019م، متاح على الرابط التالي: https://bbc.in/3sISf4E
[6] - بوركينا فاسو: ارتفاع قياسي في أعداد الذين أجبروا على الفرار نتيجة العنف المستمر في البلاد، موقع الأمم المتحدة الرسمي، 23 يوليو 2021م، متاح على الرابط التالي: https://news.un.org/ar/story/2021/07/1080152
[7] - وفاء صندي، هجوم بوركينا فاسو وتمدّد داعش في إفريقيا، الأهرام، 10 يونيو2021م، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3mgHCov
[8] - عملية "تانلي": مقتل 100 إرهابي برصاص جيشي بوركينا فاسو والنيجر، العين الإخبارية، 26 يونيو، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3sIezv5
[9] - حمدي عبدالرحمن، الحراس المحليون: مخاطر تسليح المدنيين لمحاربة الإرهاب بالساحل الإفريقي، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 18 يونيو 2020م، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3gmqtpH
[10] - بوركينا فاسو: حين يصبح "الإرهاب" جزءًا من الاقتصاد، DW الألمانية، 18 يونيو 2021م، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3y0sNbT
[11] - وفاء صندي، مرجع سابق.
[12] - خديجة الطيب، انتصار "طالبان" يوجه إنذارًا لدول منطقة الساحل، إندبندت عربية، 18 أغسطس 2021م، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3z2QZvv
[13] - إدريس آيات، جيوسياسية إفريقيا: قوى دولية وإقليمية تريد من رواندا أن تلعب دور تشاد السابق في القارة الإفريقية لماذا؟، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3D62HI4
[14] - محمد صالح جمال، تداعيات الهجوم الإرهابي في بوركينافاسو: واقع معقد وتهاون دولي، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، 7 يونيو 2021م، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3mbt8pQ
[15] - حامد فتحي مرجع سابق.
----
* بقلم أ. عدنان موسى*