ترأس الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال اليوم الجمعة اجتماعا لمنسقي برامج التنمية ذات التمويل الخارجي التي يجري تنفيذها في موريتانيا.
ويهدف الاجتماع الذي جرى بحضور الوزراء المعنيين إلى الوقوف على مستوى تنفيذ هذه المشاريع وفقا لمتطلبات الأداء وجودة التنفيذ والاتساق والتناغم بين هذه التدخلات ومستوى التأثير على حياة السكان المستهدفين وعلى تنمية البلاد.
ويأتي ذلك في أعقاب عملية المراجعة الشاملة لمحفظة المشاريع التي بدأتها الحكومة مؤخرًا والتي سلطت الضوء على الأداء العام بشكل واضح دون توقعات السلطات العامة من حيث التوافق مع أولويات الحكومة الهادفة إلى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية ، واستيعاب التمويل وآجال التنفيذ ومستوى التكاليف التشغيلية.
ونبه الوزير الأول بأن هذا الوضع غير مقبول، لاسيما بالنظر إلى التسهيلات الإدارية والإجرائية التي تتمتع بها هذه المشاريع وكذا الوسائل المتاحة لإنجاز المشاريع.
ودعا ولد بلال منسقي هذه المشاريع إلى العمل على تنفيذ مشاريعهم بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة والحصول على نتائج سريعة تتناسب وحجم الوسائل المعبأة، منبها إلى عدم قبول أي عذر في هذا المجال، وإلى اعتماد متابعة عملية لمختلف الأنشطة التي تتخذ من مؤشرات حسن الأداء أساسا لها.
كما ذكّر الوزير الأول بالحاجة إلى التواصل بشكل أفضل وإبراز التدخلات ونتائجها من أجل ضمان الرؤية الجيدة لتنفيذ المشاريع والحاجة أيضا إلى ضرورة تسليط الضوء على أهميتها وجودتها وتأثيرها على حياة السكان تنفيذا للتزامات رئيس الجمهورية بخصوص تقييم مختلف الانشطة العامة.
وأصدر الوزير الأول في نهاية الاجتماع تعليماته للوزراء من أجل متابعة ومراقبة وتقييم المشاريع المنفذة في قطاعاتهم ومواكبتها وتسهيل تنفيذها.