رفض حزب “العدالة والتنمية”، في المغرب، إحالة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي أعدته وزارة الداخلية، على لجنة الداخلية بالبرلمان، وطالب بإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش القضايا ذات الطابع الفلاحي.
وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “البلوكاج”، يواجه خلافات في مجلس النواب، بسبب التباين بين مكونات الغرفة الأولى بشأن اللجنة البرلمانية التي تجب إحالته عليها، من أجل الشروع في مناقشته.
ونقلت على لسان محمد مبديع، منسق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب ورئيس الفريق الحركي، أن هناك نقاشا مطروحا على مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق حول اللجنة البرلمانية، التي يجب أن يحال عليها مشروع تقنين “القنب الهندي”.
وأكد مبديع أنه من المرتقب حسم الاجتماع الأسبوعي المقبل لرؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب، هذا الأمر، موضحا أن مشروع قانون تقنين “الكيف” يجب أن تتم مناقشته داخل لجنة الداخلية، بالنظر إلى جانبه التنظيمي واللوجستيكي والأمني.
وأشار إلى أن هذا المشروع لا يتعلق فقط بالجانب الفلاحي حتى تتم مناقشته داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، بل هو متعدد الأطراف، وتعنى به كذلك الصحة والتجارة والصناعة وقطاعات أخرى، لكن الجانب الأساسي فيه يهم لجنة الداخلية.
ولفتت إلى أن رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، كشف أن فريقه سيطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ونوهت إلى أن حزب “العدالة والتنمية” يضغط لكسب المزيد من الوقت، حتى لا تتم المصادقة على مشروع قانون القنب الهندي خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك بسبب الخلافات الداخلية التي تسبب فيها هذا المشروع على المستوى الداخلي للحزب.