جرت أعمال اللجنة الفنية المشتركة للترسيم المادي للحدود بين مالي وموريتانيا، أمس الثلاثاء في باماكو، تمهيدا للقاء الوزاري الذي سيُعقد حول هذه القضية يوم الجمعة القادم، حسب ما علمت من مصدر رسمي.
وتطرقت المحادثات بين الماليين والموريتانيين أساسا للقضايا الإدارية والأمنية وملف الترسيم المادي للحدود.
ويهدف هذا اللقاء إلى تجديد عزم السلطات في البلدين على المضي قدما في عملية الترسيم المادي للحدود حتى تتسنى معالجة مشاكل سكان الحدود وتلبية حاجاتهم.
وقال الأمين العام لوزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية، آدما سيسوما، في كلمة خلال الاجتماع، إن التعاون بين مالي وموريتانيا ظهر جليا في السنتين الأخيرتين رغم الصراعات الدامية أحيانا، معتبرا أن أعمال البلدين يجب أن تتجه أكثر نحو التنمية المتناغمة للمناطق الحدودية وتعزيز التعاون المحلي.
وأعرب سيسوما عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات ومقترحات تسمح بتعزيز علاقات التعاون الإداري الحدودي، ورسم الخط الحدودي الذي يحمل استجابة لعديد الشواغل، والأخذ في الحسبان لواقع الحدود في سياسات تهيئة الأراضي في البلدين.
من جانبه، قال رئيس الوفد الموريتاني، سيدي محمد عبدالرحمن، إن هذا اللقاء سيسمح بالتقدم في اتجاه استكمال عملية الترسيم المادي للحدود المالية-الموريتانية وصياغة مقترحات ملموسة لإحالتها إلى الاجتماع الوزاري بين البلدين، الجمعة القادم في العاصمة المالية.