هذه أبرز ملفات الفساد خلال عشرية ولد عبد العزيز

سبت, 01/25/2020 - 23:53

خاص ريم آفريك - تتجه الحكومة الموريتانية إلى فتح ملفات تسيير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وحكومته التي خدمت موريتانيا خلال العشرية المنصرمة، ومن بين أبرز الملفات التي يشيع على نطاق واسع أنها كانت عرضة للفساد خلال العشرية المنصرمة.

 

التجهيز والنقل : تمثل هذه الوزارة الطريق السريعة نحو الثراء، حيث ظلت خلال العقود المنصرمة وسيلة للثراء من خلال صفقات إنشاء وترميم الطرق والمنشآت العامة، وقد انهارت أغلب المؤسسات العمومية العاملة في قطاع التجهيز خلال الفترة الماضية وخصوصا شركتا آنير وattm واستطاعت شركات خصوصية أخرى يديرها مقربون من ولد عبد العزيز الحصول على صفقات كبرى لإنشاء مئات الكلمترات من الطرق المعبدة وبأسعار خيالية.

قطاع المعادن والغاز : يحرك هذا القطاع جزء أساسيا من الاقتصاد الموريتاني ومع بداية حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، انهارت شركة سوماغاز، حيث قامت على أنقاضها شركة أخرى مملوكة لرجال الأعمال محمد ولد بوعماتو قبل أن تنهار هي الأخرى بعد الخلاف بين المحمدين، وفي مجال المعادن ظل منح الرخص لمقربين من الرئيس السابق جزء أساسيا من حديث واسع عن الفساد الذي غرق فيه القطاع.

 

قطاع الطاقة والكهرباء : كشف السيناتور السابق محمد ولد غده عن عمليات فساد واسعة في شركة صوملك ووجه اتهامات لمديرها السابق السيد المرخي، وقبل ذلك كان القضاء قد حكم على عدد كبير من محاسبي الشركة بالسجن بتهمة اختلاس المال العام.

 

قطاع الإسكان : يدور حديث واسع عن حصول الرئيس السابق ومقربين منه على عدد كبير من الأراضي في الأحياء الجديدة من العاصمة، وخصوصا المناطق الأكثر أهمية وغلاء في العاصمة.

 

قطاع الصيد : يمثل الصيد البحري شريان حياة مهدر بالنسبة لموريتانيا ووفق عمدة نواذيبو السيد القاسم ولد بلالي فإن قطاع الصيد قادر على توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، وخلال السنوات العشر الماضية جرى حديث عن إفلاس عدد كبير من شركات الصيد وعن منح رخص هائلة لمقربين من النظام على أساس المحسوبية.

 

قطاع الزراعة : انهارت خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أغلب المؤسسات العمومية، حيث انهارت شركة صونادير قبل أن تلحق بها شركة اسنات، وقبل أن ينهار أيضا صندوق القرض الزراعي، وظلت تدخلات صندوق الإيداع مشبوهة بالنسبة لكثير من المزارعين الذين يرون أنها تميزت بالمحسوبية والانتقائية، ويشيع على نطاق واسع أن عددا من مقربي الرئيس السابق استطاعوا الحصول على أراض شاسعة في الضفة وفي المناطق الزراعية، وخصوصا في منطقة شط نهر الخيل حيث يطلق السكان هنالك على إحدى المزارع الكبيرة اسم " مزرعة الرئيس"

 

الصفقات العمومية : استطاع عدد من رجال الأعمال الجدد احتكار كثير من الصفقات العمومية، فيما خرج عدد كبير من رجال الأعمال المشهورين من دائرة التنافس بعد أن أصبحت الصفقات العمومية محتكرة لثلة من المحسوبين على الرئيس السابق.

 

اتفاقيات الغاز وملحقاتها : تمثل هي الأخرى بوابة أخرى لحديث واسع عن الفساد خصوصا ما يتعلق بالشركات الموريتانية المستفيدة من اتفاقيات مع الشركة البريطانية المستخرجة للغاز الموريتاني، ويجري حديث واسع عن حصول عدد من رجال الأعمال الجدد على صفقات بمبالغ كبيرة في قطاع الغاز.

 

القمم المنظمة في نواكشوط : وخصوصا القمتين العربية والإفريقية اللتين صرفت عليهما مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة الموريتانية دون أن يجري أي تحقيق في تسيير ميزانيتي القمتين.

 

صفقة بيع السنوسي : لا تزال صفقة بيع السنوسي تثير كثيرا من الأسئلة الغامضة في موريتانيا خصوصا فيما يتعلق بالعائد المادي الذي حصلت عليه موريتانيا من ليبيا مقابل تسليمها عبد الله السنوسي وإلى أين صرفت تلك المبالغ