دعت المنظمة العربية للتعريب والتواصل في المغرب (غير حكومية)، الثلاثاء، إلى إقالة وزير مغربي لوصفه اللغة العربية بـ"الجاهلية".
بينما نفى الوزير صحة ما نسبته إليه وسائل إعلام محلية.
واستنكرت المنظمة، مقرها الرئيسي في مدينة الدار البيضاء المغربية، "الهجمة التي شنها الوزير (المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية) محمد بن عبد القادر على قضية التعريب واللغة العربية، وفق ما تداولته الصحافة الوطنية".
واعتبرت المنظمة، في بيان، أن وصف "الجاهلية" للغة كتب بها دستور المملكة، وتصاغ بها القوانين والتشريعات والقرارات الرسمية، وتوجه بها الخطابات الملكية للأمة، هو "اعتداء خطير تجاوز كل الحدود".
وأضافت أن ذلك الهجوم يمثل "تطورا خطيرا في مسار التضييق واستهداف اللغة العربية".
ونددت بما أسمت "تواطؤ الحكومة في التمكين لهيمنة (اللغة) الفرنسية وتحقير لغة الوطن".
ودعت إلى إقالة الوزير "التزاما بمبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات"، وفق البيان.
وصادق مجلس النواب المغربي، في 22 يوليو/ تموز الماضي، على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأثار القانون جدلا كبيرا في المملكة، حيث اعتبره فاعلون مدنيّون وسياسيون "إعادة فرنسة للمدرسة المغربية"، في إشارة إلى الفرنسية لغة المستعمر السابق.
وبحسب موقع "العمق المغربي" (خاص)، قال الوزير، خلال لقاء في أحد فنادق مدينة تطوان (شمال) السبت الماضي، إن "العربية لغة ميتة، ولم يتم تحديثها منذ 14 قرنا، ولا يمكننا اليوم استعمالها في تدريس المواد العلمية".
وأضاف أنها "لغة كانت سائدة في عصر الجاهلية، ولم تتطور، عكس لغات أخرى، كالفرنسية والإنجليزية، اللتان أصبحتا لغات علم وتواصل".
لكن الوزير المغربي نفى، وفق موقع "لوسيت انفو" (مغربي خاص)، أن يكون قد وصف اللغة العربية بـ"الميتة".
وقال إن "مناهج تدريس العربية في المدارس العربية كانت دائما أقرب إلى مناهج تدريس اللغات الميتة، كما الشأن بالنسبة لتدريس اللاتينية واليونانية القديمة في المدارس الأوروبية".
وتابع: "هذه المناهج تركز على القواعد النحوية في إعداد التلميذ لقراءة وفهم النصوص القديمة، وليس للتواصل والإنتاج والإبداع بتلك اللغة".
ومضى قائلا: "عبرت عن رأيي في ضرورة تحديث هذه المناهج في منظومتنا التربوية في سياق الانتقال إلى لغة عربية مدرسية وظيفية ومجدية
إلى ذلك هاجم كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلم في المغرب خالد الصمدي "سياسة التعريب في بلاده وقال إنها سياسة " فشلت، عقب اكتفاء السياسات العمومية باعتمادها في الأقسام الأولى فقط، وعدم إيصالها إلى مدرجات الجامعة"، مسجلا أن "اللغة العربية عليها أن تتلاقح مع باقي اللغات من أجل أن تتطور".
وأوضح المسؤول الحكومي أن "المنظومة التربوية تحتاج لمسة مغربية وفرها القانون الإطار بشكل كاف"، مضيفا أن ازدواجية اللغات المعتمدة أمر مطلوب، وأن فتح الباب أمامها يمكن من تأهيل الناس بشكل جيد. وأكد أن "خير دليل على ضرورة اعتمادها هو استقطاب التعليم العالي 60 في المائة من الطلاب عبر التعليم الخاص".
وأكد الصمدي، في "مباشر هسبريس" أن "اللغة التي لا يمارس بها البحث العلمي وتعاني الفقر على المستويين المعجمي والمصطلحي، لا يمكن أن تنجح في فترة ما قبل الجامعة"، مشيرا إلى أنه يفرق هنا بين التعريب الذي فشل واللغة العربية القادرة فكريا على تقديم الإضافة المطلوبة ضمن منظومة التربية والتكوين"
وأثارت تصريحات الصمدي التي نقلتها صحيفة هسبريس المغربية غضب الوزير الأول المغربي السابق عبد الإله بنكيران الذي يتزعم التيار المطالب للتعريب في المغرب
ورأى بنكيران أن الصمدي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، غير مؤهل للحديث في موضوع "القانون الإطار" وأن تصريحاته حول "فشل التعريب" و"فرنسة التعليم" مجرد عبث لا ينسجم مع مبادئ حزب "البيجيدي".
وأضاف رئيس الحكومة السابق، أن المؤهلات العلمية للصمدي بسيطة ومتواضعة جدا، وتصريحاته المؤيدة لـ"فرنسة التعليم" تخدم جهات بعينها تسعى إلى تدمير "الهوية المغربية" وتتواطئ مع اللوبي الفرنكفوني، مشيرا إلى أنه لو بقي رئيسا للحكومة لما سمح باستوزار "بروفايل" من طينة الصمدي.
وتصب تصريحات بنكيران حول الصمدي المزيد من الزيت، على العلاقات المتوترة بين الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، وبين "إخوانه" في الحزب، إذ أثارت خُطوة تزعم بنكيران لجبهة وطنية معارضة للقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي غضب قيادة "البيجيدي"، خصوصا بعد تلويح دعاة التعريب بخوض أشكال احتجاجية ضد حكومة العثماني.