التعليم في موريتانيا ..وزراء من خارج القطاع..وانهيار متفاقم

جمعة, 03/15/2019 - 15:36

لم تخف وزيرة التهذيب الوطني السابقة الناهة بنت مكناس دهشتها من حجم الانهيار الذي يعيشه قطاع التعليم، ولا صعوبة الإنجاز في هذا القطاع الذي يراكم قرابة أربعين سنة من التدهور

ورغم ذلك استطاعت بنت مكناس خلال الأشهر القليلة التي قضتها في وزارة التعليم وضع بصمات منوعة على ملفات الوزارة مضطربة، خصوصا في مجال تحديد الاحتياجيات الأساسية للقطاع، بشكل تفصيلي وفي كل مؤسسة، إضافة إلى إنشاء لجنة تسيير مدرسية في كل بلدية يعهد إليها بالتسيير المحلي للشأن التعليمي إضافة إلى حل بل الإشكالات العالقة للتعليم منذ فترة، ومن بينها مشكل الأرقام الوطنية لطلاب الإعدادية غير الحاصلين على شهادة ختم الدروس الابتدائية، إضافة إلى الوساطة بين المدارس الحرة وإدارة الضرائب.

لكن الملفات الأكثر حساسية بالنسبة للمدرسين، وخصوصا فيما يتعلق بحقوقهم المالية المتأخرة، وفي رواتبهم الزهيدة، ظلت غائبة عن أجندة الوزيرة المغادرة، بشكل تفصيلي وإن انتقدت التفاوت الكبير بين علاوات موظفي وزارة المالية ووزارة التهذيب,

 

غادرت بنت مكناس، لتخلفها بنت برديد، دون أن يلوح في الأفق أي حل قريب لأزمات التعليم المتفاقمة والتي حولته إلى قطاع ميت منذ سنين

ويؤكد نشطاء نقابيون في قطاع التعليم أن من أبرز إشكالاته الحالية

  • الوضعية المزرية للمدرسين : في مختلف قطاعات التعليم الأساسي والثانوي حيث يتلقون أجورا زهيدة، إلى أقصى درجة مقارنة بنظرائهم في القطاعات الأخرى، وتزداد الوضعية سوء مقارنة بدول الجوار
  • انهيار السياسة التعليمية : وعدم وجود سياسة ضابطة  ومحددة تنطلق من الثوابت الأساسية للعلمية التربوية وتسعى إلى تحقيق الإنجاز المطلوب، وفيما كانت الإصلاحات التعليمية في مختلف دول العالم ذات نتائج إيجابية، كانت آثار الإصلاح في موريتانيا كارثية حيث انتقلت من التمييز بين الشعب إلى التمييز بين الشعب العلمية، انتهاء إلى تعميم الفشل على مختلف قطاعات التعليم
  • انهيار البنى التحتية :وضعف المنشأت التعليمية، وخصوصا تلك الحديثة جدا، فيما لا تزال المنشآت التعليمية المشادة خلال العشرين سنة الأولى من عمر الدولة شامخة ساخرة هي وجيلها أساتذة وطلابا من واقع الأجيال اللاحقة مؤسسات ومناهج وكوادر ومخرجات,
  • سيطرة الربحية : وخصوصا في مجال منافسة التعليم الحر الذي دفع إلى الواجهة بمفهوم الربحية وحول التعليم إلى سلعة، مما جعله سوقا ترتفع فيه الأسعار وتتدنى فيه الخدمات,

 

ورغم حاجة القطاع إلى الإصلاح ورغم التقييمات المتوالية التي تعرض لها القطاع عبر منتديات إصلاح التعليم وغيرها من المناشط إلا أن للدولة لا تزال تعامل القطاع بعقلية التسيير من خارجه، حيث يتم إنزال وزراء من خارج ليمارسوا تسيير الأمور الجارية، ويضيفوا بصمات أخرى تزيد من تراكم الفشل.