تحتجز أموال ولد بوعماتو ولا تصادر في انتظار حكم قضائي فتدّعي المعاضة أنها قرصنة...!
عندما تتم قرصنة الوطن من قِبل أبناءه الذين يقفزون على كل قضية عادلة ضمن إطار قانوني ُيرسخ المؤسسية ويحمي حقوق المواطن في محاولة للفت الانتباه واستدرار عواطف الناس بالباطل ،علينا حينها أن نقف مليّا في تحديد مفهوم المواطنة لدى من يتصدرون المشهد المعارض لكل محاولة إصلاح .
اولئك الذين يمتلكون ذاكرة قصيرة وينسون من كانوا يسِـمونهم بأقذع العبارات ويصفونهم بالفساد ونهب خيرات الوطن وفي مقدمتهم محمد ولد بعماتو الذي حولته المعارضة نفسها من مجرم في نظام ولد الطايع إلى بطل في نظام محمد ولد عبد العزيز الذي رفض أن يستمر بنهج الفساد والرشوة الذي كان ينتهجه فكانت النتيجة معارضة مصفقة للباطل ونظام يتصدى له بقبضة من حديد ،وما تلك الذاكرة القصيرة إلا نتاج وطنية مزيفة تستخدم كقناع لجلب أصوات المستضعفين واستخدامهم في تمرير أجنداتهم الفاسدة ،والاّ كيف يمكن أن نتغاضى عن من يصدرون البيانات ويلقون الاتهامات في وجه مؤسسية الدولة إذا ما تغاضينا عن تناقضاتهم السابقة والتي يدخلون على الشعب منها مسوقين عدم جدوائيتها في حين يشاركون فيها وليست التعديلات الدستورية ورفضهم لها ببعيد عن الذاكرة ...!
كيف يمكن أن نقتنع الان بالذات ونحن نعيش أجواء انتخابات يشارك فيها عموم الطيف الموريتاني بهذا التدخل السافر في عمل مؤسسات مستقلة تعمل وفق مسطرة قانونية لمحاربة الرشو أجازها المشرّع إلا بمحاولة استدرار عواطف الناس ولعب دور الضحية وإثارة زوبعة في فنجان لا تلبث أن تنجلي وضم هذه المحاولة إلى عديد محاولات بائسة لإفشال مشروع الدولة الذي تتشكل لبناته في ظل قيادة محمد ولد عبد العزيز بضمان حقوق المواطنين في عدم سلب أموالهم بالباطل ومحاسبة كل مفسد مسؤول عن ذلك
من المؤسف جدا أن تتحول قوى وأحزاب ينبغي أن تعمل دائما في ظل القانون وتحت سقف الحقيقة إلى مجرد عناصر للتمويه، والدفاع المدفوع الثمن عن العناصر الأكثر عملا ضد مصالح موريتانيا وأمنها ووحدتها.
إن البيانات والتصريحات الصادرة أخيرا عن منتدى المعارضة وبعض الأحزاب والشخصيات القريبة منه لتكشف بجلاء عميق عن أزمة المعارضة التي يوظفها المثيرون للشغب والعاملون بقوة ضد مصالح موريتانيا الأمنية والسياسية والاقتصادية، وهكذا تحكم الجشع والارتهان لتلك العناصر في خطاب ومواقف قوى تدعي أنها وطنية.
إن الحديث عن "القرصنة " ليس أكثر من وفاء لقاموس ومسلكيات عتيقة لدى بعض القوى والشخصيات والعناصر التي عملت دائما خلاف القانون، ووجدت نفسها دائما في مصادمة مع الحقيقة.
ما تعرفه بيانات القوى المعارضة هي أن القرصنة والتهريب والتهرب الضريبي هي أشياء بنى منها من يدافعون عنه ثرواتهم ومن خلالها استمرأوا خنق الشعب وإهانته طوال فترة طويلة، قبل أن تتحرك العدالة من أجل إيقاف المؤامرات والألاعيب القذرة حقا ضد الشعب والدولة.
لقد تم تحويل تلك الأموال التي استخدمت في الماضي في الرشوة ورهن الضمائر والمواقف السياسية لبعض الشخصيات والعناصر المعارضة التي تملأ الفضاء ضجيجا تخفي من ورائه كونها مستلبة القرار ومرهونة المواقف لمن أغرقها بالرشاوى والديون، والضغط.
إن القرار الذي قامت به العدالة الموريتانية جاء عكسا للتخرصات والتلفيق الذي دأب عليه مرتهنو المواقف الاقتصادية من أجل وقف المؤامرات ضد وحدة البلد وأمنه وسلامة مواطنيه والتصدي لمراحل متعددة من التخطيط لسلامة البلد ووحدتهلوضع اليد على أموال ووسائل لا تزال تستخدم في تمويل الأنشطة التخريبية والأعمال التحريضية ضد موريتانيا
وعكسا لما يروج له أنصار الإرهاب الاقتصادي فإن الأموال المصادرة لم تكن أبدا حصيلة الكد النزيه كما يزعمون بل كانت حصيلة التهريب والتهرب الضريبي والرشاوى والابتزاز ومحاولة تفليس مؤسسات الدولة، واستغلالها لمواصلة بناء ثروة جمعت من أموال الشعب وحقوقه.
لقد تم تحويل تلك الأموال إلى صندوق الإيداع لتأخذ طريقها إلى الشعب الذي يسعى المرتشون ودفاعهم إلى تفتيت وحدته وضرب قواه بعضها ببعض.