من اخديجتنا ماءالعينين الى السيد المحترم الامين العام للامم المتحدة :أنطونيو غوتيريس
كل التحية والتقدير ويشرفني ويسعدني ان أهنأكم بمنصبكم الجديد ورئاستكم للامم المتحدة،خلفا لسلفكم بان كيمون ،الذي كنا دائما نشعر بعدم حياده في ملفنا وفي قضيتنا ،،،،،
السيد الامين العام :أنا مواطنة صحراوية من الصحراء التى تطلقون عليها الصحراء الغربية وأطلق عليها الصحراء المغربية أعلن لكم أنني ضد تقسيم الصحراويين وتشتيتهم وتفرقتهم وضد الاستغلال والاحتجزاز الذي يعاني منه ابناء وبنات عمومتي واخوتي اللاجئين والمحتجزين في تندوف على التراب الجزائري ، وضد المعاناة التى يعانون منها بسبب هذا الاحتجاز ،ومن واجبي كسفيرة للنوايا الحسنة والعلاقات الدبلماسية من منظمة بعثة السلام والعلاقات الدبلماسية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الانسان والتحكيم والدراسات السياسية، ان ارسل لكم رسالتي هذه السيد الامين العام الجديد السيد غوتيريش ، حيث كنتم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عام 2005.ولكم دراية كبيرة بالمعاناة التى يعانيها اللاجئين في جميع بقاع العالم ،وحيث ترأستم هذه المنظمة عن جدارة ،وعملتم فيها بكل جدية،من عام 2005 إلى عام 2015،وهي فترة كما تعلمون شابها أخطر الازمات للاجئين في العالم،بينها أزمات لاجئي سوريا والعراق وأفغانستان،،،،، .
ومن هذا المنطق فإنني أتمنى من كل قلبي ان تضعوا ملف الصحراء من أولى الاولويات بالنسبة لكم
،ونحن كابناء هذه المنطقة نطرح عليكم هذا السؤالوهوالنزاع بين المغرب والجزائر حول الصحراء إلى اين !!!؟؟؟؟،،،ومتى ستجد له الامم المتحدة حلا واقعيا عاجلا بعد اربعين سنة من النزاع ؟؟؟
اننا كشعوب هذا العالم نتتطلع الى اجماع كامل من طرفنا لتحقيق السلام وحقوق الإنسان و التنمية البشرية والإنسانية بوجه عام، وتنتابنا الرغبة في جميع بقاع العالم وفي خضم ما نراه من صراعات ومن حروب مدمرة للانسانية جمعاء للسعي في خلق واقع جديد ومستقبل زاهر بجمع القوى الحية للقيام بنشر الاصلاح ونشر ثقافة الامن والسلام ونبذ العنف للعبور الى بر الأمان والسلام الدائم وجمع شتات التيارات السياسية المتناحرة،في جميع المعمور ،،لان الصراعات الدموية تسبب في ازهاق الارواح البشرية وتعرقل التنمية البشرية وتساهم في زيادة الدمار والفقر مما يجعلنا نسعى الى ايجاد حلول تؤدي الى تغييرات ايجابية لهذه المشكلات ومحاولة تقريب الرؤى وايجاد طرق سلمية مبنية على الحكمة ونبذ العنف،والدعوة الى السلام وتصفية الصراعات مهما كان نوعها لنساهم جميع في نشر الامن العالمي ،
وللسعي في تحقيق الاهداف السامية التى نسعى اليها جميعا فانني ومذ سنين اسعى لايصال افكاري واهتماماتي للوصول الى حل للصراع الدائر بين الدولتين الشقيقتين المغرب والجزائر حول الصحراء والذي تتضرر منه كل الشعوب سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة فان شعوب المغرب العربي كلها والعالم اجمع يتضرر من اي صراع اينما كان ومهما كان سببه ،لانه يمنع تحقيق العدالة الاجتماعية والعيش بسلام ،،نريد الحكم الذاتي
فنحن الشعوب من يصنع الحياة على الأرض، ونحن في مستوى صناعة هذه الحياة، ولو انها تتطلب منا جهدا وعناء أكثر مما يقوم به هو اللهث وراء المواقع والمغانم على حساب معاناة الناس وشقائهم، وعلى حساب الأوطان وسبل تقدمها.ومن هنا قمت بالبحث والسعي من اجل تقديم نموذج وتصور للحكم الذاتي الذي نتمنى ان توافق عليه جميع الاطراف المتنازعة لتحقيق السلم والسلام في المنطقة ،وكذلك لحل مشكل ومعاناة اللاجئين والمهجرين من ديارهم في جميع بقاع العالم بسبب النزاعات والحروب ،،فنحن نطمح الى خلق سلام عادل مبني على التضامن مع المضلومين والتخفيف من معاناتهم في جميع الدول مهما كانت انتماءاتهم ودياناتهم وتوجهاتهم السياسية،
لان السلام العالمي الحقيقي هو السلام المبني على السلام الغذائي والسلام الصحى والسلام الامني والسلام التعليمي وهو السلام المبني على الحرية الفردية الموؤدية الى الحرية المجتمعية ثم الدولية والعالمية ،، وبتعبير آخر يمكن القول بأن السلام يتلخص في تعايش كل أفراد النوع الإنساني في بيئة اجتماعية وسياسية مع الانسجام التام بالأمن بعيدا عن كل أشكال العنف والصدام. كما أن السلام يتميز باللاعنف، والعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل، والمساواة والعدالة والتعامل مع حسن النوايا بعضهم لبعض. بين كافة البلدان ،مع احترام البلدان القوية للضعيفة واحترام سيادات الدول ،،،،،،،،،،،،
ولاننا جميعا افرادا وجماعات نسعى بنوايانا الحسنة الى ابعاد الانسانية جمعاء عن ويلات الحروب وبشاعة المجاعة ومرارة الاحتقار والظلم بين الناس والعنصرية اللاخلاقية بين المجتمعات ،فانني كفرد من هذا المجتمع الكبير وسفيرا للنوايا الحسنة والعلاقات الدبلماسية من منظمة بعثة السلام والعلاقات الدبلماسية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الانسان والتحكيم والدراسات السياسية
يسعدني والمجلس في اطار التهيئ لانعقاد قمة سلام دولي ان اقترح علي حضراتكم مناقشة موضوع له اهمية كبيرة وهو ايجاد طرق سلمية وحلول عاجلة للصراع القائم بين المغرب والجزائر حول مشكل الصحراء ،هذا الصراع الذي يشكل عائقا كبيرا في طريق اتحاد المغرب العربي الكبير ورقي شعوبه بحيث يقف وراء الصراع في هذا الجزء من الوطن العربي مجموعة من الاسباب تأخذ ابعاداً سياسية متداخلة مع بعضها وتجعل من امكانية حل المشكلة امراً غاية في الصعوبة، هذه الاسباب هي التي جعلت اطراف النزاع تلجأ الى منظمة الامم المتحدة بعد ان عجزت هذه الاطراف عن حلها للمسائل السياسية والاجتماعية والانسانية ،لقد ظلت مشكلة الصحراء إحدى المشكلات السياسية في عالم اليوم التي تنتظر الحل والتي تنفرد بميزة تعدد الاطراف المباشرة فيها،،،والمتضرر الاول والاخير هم الشعوب واولهم ابناء المنطقة من اهل الارض الصحراويين الذين هاجروا او غرر بهم أوهجروا واحتجزوا في مخيمات في تندوف او مراكز للاجئين في بعض الدول الغربية كإسبانيا وغيرها،وفقا لتقرير نشرته اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين في عام 2009 (US Committee for Refugees and Immigrants) يسعى تسعة من أصل عشرة صحراويين للحصول على تأشيرة لدخول بلد أجنبي والابتعاد عن مخيمات تندوف. لكن آمال معظم الصحراويين تقابل بالمنع من هذا الحق و تصطدم بالرقابة الصارمة التي تفرضها قيادة البوليساريو وهم الطرف الاخر من الصحراويين المدعوم من طرف الجزائر وهم اقلية طبعا وهي الفئة التى تطالب بالاستقلال ،
ووفقا لنفس التقرير، على الرغم من أنه يمكن للصحراويين دخول موريتانيا عن طريق بطاقة هوية البوليساريو، فإنهم يُمنعون من القيام بذلك بحرية. فمن أجل ردعهم عن الذهاب من موريتانيا إلى الأقاليم الصحراوية داخل المغرب ، تجبر قيادة البوليساريو الصحراويين الراغبين في زيارة موريتانيا على أن يتركوا وراءهم أفراداً من الأسرة أو أصولاًذات قيمة كبيرة. حتى يرجعون ،،،
كما لا يمكن للصحراويين السفر إلى بلد أجنبي دون إذن صريح من الجزائر وقيادة البوليساريو، مما يخالف عددا من أحكام القانون الدولي، مثل المواد 12 و 13 و 18 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 15، 26، 27 من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.
بالرغم انه ،،من الناحية القانونية فأن جميع المعاهدات الدولية بين المغرب والدول الاوربية من جهة وبين الدول الاستعمارية الاوربية التى كانت تستعمر المغرب العربي من جهة اخرى اكدت على مغربية الصحراء،،،،والذي اسعى اليه ومن خلال انني من هذه المنطقة المتنازع عليها هو ايجاد حلول سلمية من اجل استقرار وسلام وسلامة واتحاد شعوب المنطقة كلها ،،،،،،،،،،،،،،،،، فاننا كصحراويين نشكل الاغلبية الساحقة التى تقطن في الصحراء تحت الراية المغربية نسعى الى ايصال اصواتنا الى دول العالم اجمع لايحاد حل سلمي متوافق عليه وهو الاقتراح الذي تقدم به المغرب لحل هذا النزاع وهو مقترح الحكم الذاتي الذي قدمت حوله تصوري في كيفية تطبيق الجكم الذاتي ::
ان مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل سياسي توافقي لنزاع الصحراء تقوم على قاعدة لا غالب ولا مغلوب وأن المنتصر لا يأخذ كل شيء وأن الخاسر لا يخسر كل شيء،،،،أن هذا الحل يشكل إمكانية واقعية جادة لتفويض اختصاصات لكل سكان المنطقة في الإطار الضروري للسيادة والوحدة الترابية للمغرب .انه وبخصوص مقاربة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب إلى هيئة الأمم المتحدة، من اجل إيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف، حل مؤسس على الأمن والسلم للمنطقة ،من اجل تنمية مستقبلية لأجيال المنطقة المغاربية،،،،واعتبر أن فشل المقترحات السابقة التي دارت بين أطراف النزاع ووساطة هيئة الأمم المتحدة والتي آلت إلى الباب المسدود خالقة ركودا تفاوضيا لفترة من الزمن جعلت المغرب يبادر في ظل هذا الجو السياسي المكهرب إلى طرح مقاربته في إطار مقترح مشروع قابل للنقاش وهو ما عبر عنه ب" الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية" نظرا لمرونته المنسجمة مع المتغيرات الدولية بالمنطقة خاصة، وأشير أيضا في هذا الصدد، إلى الإرهاصات الأولية للقضية التي أودت بحياة التنمية المستدامة لما يزيد عن 34 عاما من تاريخ المغرب خاصة بالمناطق الصحراوية وآثارها الجانبية على المنطقة المغاربية عموما وكيف ساهمت هاته القضية المفتعلة في أخد مسارات متناقضة وغير منسجمة وكيف طالت بدون حل، مستحضرا كل المقترحات التي قدمتها هيئة الأمم المتحدة في شخص مبادرة "جيمس بيكر" الأولى والثانية، ،
وأؤكد من هذا المنبر ان كل المجهودات القديمة منها والجديدة في إطار السلام العالمي للشعوب الهادفة التي تجعل روح مرتكز الحكم الذاتي للصحراويين مؤسسة على الأمن والسلام للمنطقة المغاربية ككل ، حكم ذاتي يراعي خصوصيات المنطقة تحت السيادة المغربية يضمن لكل ساكنة الصحراء أسس الحكم الجهوي الموسع في التدبير و التسيير وآليات الديمقراطية المحلية المتجلية في الانتخابات المحلية التي تدير وتسير عبر حكومة محلية، مستحضرين أيضا عدد العائدين الصحراويين الذين رجعوا الى الصحراء من جميع الدول وخاصة من تندوف في الجزائر ، إلى ارض الوطن باعداد كبيرة كاشارة دالة إلى السير من اجل المصالحة الحقيقية من اجل الوحدة الترابية.لجميع الصحراويين اينما كانوا،،،،و من شأن هذا الحل تجنيب تحول المنطقة إلى فضاء للتوتر وتأهيلها ليس فقط لتحقيق اندماج الإتحاد المغاربي، وإنما أيضا تمكين هذا الإتحاد من النهوض بدوره على الوجه الأكمل في محيطه المتوسطي، وعلاقاته مع دول الساحل الإفريقي لتحصين منطقة الشمال الإفريقي برمتها من مخاطر البلقنة والإرهاب الدولي.وحتى يكون من الروافد الاقتصادية العالمية ، ورغبة من كل الساكنة في إنهاء هذا المشكل وإيجاد حل دائم ونهائي يراعي سيادته ووحدة أراضيه وخصوصيات المنطقة وفقا لمبادىء الديموقراطية والسلام العالمي من اجل العيش بسلام ،نحترم مقترح المغرب الذي عبر عن تأييده لمشروع اتفاق الإطار بشأن وضع الصحراء الذي يتصور تفويضا للسلطة إلى سكان الإقليم، باعتباره حلا سياسيا توافقيا وعادلا لمشكل الصحراء. وقد حدد المغرب موقفه في ضوء معنى الحل السياسي الذي يقدم دائما على أنه حل وسط يتمثل في الحكم الذاتي ضمن إطار السيادة المغربية، وبالتالي ينتظر أن يسير السكان شؤونهم المحلية الخاصة مع الضمانات الكافية وبدون إخلال بالإمتيازات السيادية للمملكة المغربية وسيادتها الإقليمية. إن الحل السياسي التوافقي العادل والنهائي لنزاع الصحراء يقوم على قاعدة لا غالب ولا مغلوب .وأهمية هذا الحل تتجلى فيما يلي: • أ
ن هذا الحل يشكل إمكانية واقعية جادة لتفويض اختصاصات لكل سكان المنطقة في الإطار الضروري للسيادة • ومن شأن هذا الحل تجنيب تحول المنطقة إلى فضاء للتوتر وتأهيلها ليس فقط لتحقيق اندماج الإتحاد المغاربي، وإنما أيضا تمكين هذا الإتحاد من النهوض بدوره على الوجه الأكمل في محيطه المتوسطي، وعلاقاته مع دول الساحل الإفريقي لتحصين منطقة الشمال الإفريقي برمتها من مخاطر البلقنة والإرهاب الدولي. •
ونحن نوافق كاغلبية ساحقة من الصحراويين أن هذا الحل هو السبيل الوحيد الذي يسمح بالخروج من النفق الذي وضعته جملة من الأخطاء التاريخية التي استغلتها بعض الاطراف ،،، كما يبدو هذا الحل هو بمثابة إنقاذ للأطراف التي خندقت نفسها في نفق لا مخرج منه ، إننا كصحراويين نضم اصواتنا للحل الذي يصون الحقوق الثابتة ويحفظ الخصوصيات ويفتح آفاقا رحبة للبناء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتساكن المبني على التضامن الوطني. إن الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب لو وافق عليه كل الأطراف والأمم المتحدة من شأنه أن ينهي مسألة تحديد المصير ويعزز الاستقرار الإقليمي لدول المنطقة،،،،
،فما هو المقصود بالحكم الذاتي؟ ؟؟؟؟و ماهي أصوله النظرية؟ ؟؟؟؟وهل الحكم الذاتي يبقى قاصرا على منطقة الصحراء؟؟؟؟؟ أم أن الجهوية هي السبيل الأقوم لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده؟؟؟؟؟ ،وهي شكل متقدم واكثر ديمقراطية في تدبير شؤون بلاد متنوعة المكونات المجالية والاجتماعية ،والثقافية والبشرية ،بل هو ايضا تعبير عن إرادة سياسية للاستجابة لمتطلبات الحكامة العصرية يطرحه واقع التنوع لاننا بحاجة إلى دول عصرية قوية بوحدتها وقوية بديموقراطيتها وبالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين مكونات الأمة ،وحق استفادة الجميع من ثروات وخيرات المنطقة ، المعضلة التي كلفتها كثيرا من الوقت والإمكانات، كما أن بعض القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة وبعض دول أوربا، ومن باب اهتمامها بالموقع الاستراتيجي للمنطقة وتنوع مكوناته الاقتصادية، أصبحت مقتنعة تمام الاقتناع، بأن مكافحة ما تسميه "إرهابا"، يتطلب احتواء مناطق التوتر ومواجهة الانفلاتات الأمنية وبخاصة بعد ظهور "قاعدة المغرب الإسلامي" وتمركزها في المنطقة.والحرب الدائرة في مالي واختطاف الرهائن في الجزائر وغير ذلك من بؤر التوتر في المنطقة ،،،،،،،و
بخاصة وأن هذه الأخيرة توجد على مقربة من أوربا وقبالة القارة الأمريكية وبمحاذاة منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، المعروفة بتوتراتها ومشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. في ظل هذه الأجواء التي طبعها الجمود، قام المغرب بطرح مبادرة الحكم الذاتي، كاقتراح يستلهم عمقه من تجارب ومقاييس دولية عديدة متعارف عليها في هذا الشأن وقد جددت الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه السنة المحورية في الشراكة الاستثنائية التي تجمع الرباط وواشنطن بوضوح٬
أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لإيجاد حل لقضية الصحراء " جدي وواقعي وذو مصداقية "٬ ويشكل " مقاربة تستجيب لتطلعات ساكنة الصحراء في تدبير شؤونهم بأنفسهم في سلم وكرامة " فقد أكد البيان المشترك الذي صدر عقب الجلسة الأولى من الحوار الاستراتيجي المغربي - الأمريكي٬ الذي انعقد في 13 شتنبر الأخير على أن " الولايات المتحدة الأمريكية قد أكدت بوضوح بأن مخطط الحكم الذاتي للمملكة المغربية جدي وواقعي وذو مصداقية ٬ ويشكل مقاربة تستجيب لتطلعات ساكنة الصحراء في تدبير شؤونهم بأنفسهم في سلم وكرامة ".والحكم الذاتي هو نظام يستمد مقوماته من القانون الدستوري للدول، اعتمدته العديد من الدول كسبيل لتحقيق التنمية ولتدبير بعض الاختلافات العرقية أو الثقافية.. داخل بعض الأقاليم، عبر منحها استقلالا لممارسة مجموعة من الصلاحيات في إطار لامركزية سياسية، تحت إشراف السلطة المركزية، الأمر الذي يجعل منه حلا توافقيا ،،،،
، إن الممارسة الدولية تحفل بتجارب نموذجية رائدة في هذا الشأن، سواء داخل الدول البسيطة كفرنسا وإسبانيا.. أو المركبة كبريطانيا وألمانيا.. والتي أثبتت نجاعتها على مستوى تدبير العديد من الصراعات الإقليمية أو العرقية المزمنة .وتشير المبادرة ضمن مقتضياتها إلى أن المغرب "يكفل من خلالها لكافة الصحراويين مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء"، كما أنه ينص على أن يكون نظام الحكم الذاتي للجهة موضوع تفاوض، ويطرح على السكان المعنيين، ويلاحظ أن المشروع يحرص على سيادة المغرب في الأقاليم الصحراوية، من خلال احتفاظ الدولة بمجموعة من الصلاحيات السيادية المرتبطة بالعلم والنشيد الوطني والعملة والاختصاصات الدستورية والدينية للملك والدفاع والعلاقات الخارجية..، فهو ينصّ كذلك على مجموعة من الصلاحيات الحيوية والهامة التي ستخول للسكان، مع تخصيص مجموعة من الموارد المالية، بما سيضمن للساكنة هامشا مهمّا لتدبير شؤونهم المحلية، عبر مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة ،
كما أنه تضمن عددا من الركائز والمقتضيات التي تحرص على صيانة حقوق وحريات الساكنة، وتضمن ممارستها. ويلاحظ أيضا أن المشروع أشار بشكل مكثف ضمن فقراته إلى التفاوض، فهو يتأسس في جزء كبير منه على الحوار، حتى أنه لم يشر بتفصيل مدقق إلى الاختصاصات التي ستخول للسكان في هذا السياق، وذلك لإتاحة الفرصة في هذا الصدد لما قد يتم بلورته من معطيات ومقترحات تفصيلية ستثريه وتعززه، من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. .ويبدو هذا الطرح موضوعيا وواقعيا إذا ما استحضرنا أن العديد من المبادئ التي أقرّها القانون الدولي من قبيل عدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة في السيادة.. تطورت ولم تعد بالقداسة والصرامة التي كانت عليها سابقا، نتيجة لمجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أفرزها تطور العلاقات الدولية ،لقد لقي المشروع استحسانا كبيرا من قبل مجموعة من دول العالم، بما فيها بعض القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.. وهو استحسان يترجم الشعور بواقعية وموضوعية هذه المبادرة، وبخاصة وأن المجتمع الدولي أصبح أكثر وعيا واقتناعا بأهمية وضرورة حسم هذا المشكل الذي أضحى من بين أقدم النزاعات التي خلفتها مرحلة الحرب الباردة، وكلّف شعوب المنطقة والمنتظم الدولي الكثير..، كما أن مجلس الأمن أشاد بدوره بهذه المبادرة واعترف بجديتها،
بل إن المجلس في قراراته التي أعقبت طرح المبادرة(القرار 1754 بتاريخ 30 أبريل 2007 والقرار 1783 بتاريخ 31 أكتوبر 2007، والقرار 1813 بتاريخ 30 أبريل 2008، والقرار 1920 بتاريخ 30 أبريل 2010)، وإن أشار إلى التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل متفق عليه بين الطرفين ، إن استمرار التوتر في هذه المنطقة لن يكون في صالح أي طرف، فخيار التسوية السلمية والبحث عن حل واقعي مقبول لدى الطرفين يفتح آفاق واسعة من التنسيق والتعاون، تفرضه التحديات الدولية الراهنة التي تؤكد يوما بعد يوم أن مناطق التوتر والصراع، تفرز تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية.. خطيرة تتجاوز الحدود.ومعلوم أن المشكل فوت فرصا عديدة على المنطقة المغاربية برمتها، فهو أثر بشكل سلبي ملحوظ في مسيرة المغرب العربي في زمن أصبح فيه التكتل أمرا ملحا، وأسهم في تنامي المشاكل بين المغرب والجزائر..، كما كانت كلفته الاقتصادية على دول المنطقة ضخمة جدّا.شكلت المبادرة الوجيهة بتخويل الصحراء المغربية حكما ذاتيا٬ في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية٬ منعطفا هاما في مسار التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل٬ تقديرا لانسجامها مع الشرعية الدولية٬ ولما تتيحه لجميع أهالي المنطقة من تدبير واسع لشؤونهم المحلية٬ واحترام لخصوصياتهم الثقافية.
غير أن الدينامية التي أطلقتها هذه المبادرة المقدامة٬ من خلال مسار جديد للمفاوضات٬ لم تفض لحد الآن٬ إلى التوصل إلى الحل السياسي التوافقي والنهائي المنشود؟؟؟ وعلى الرغم من هذه المحاولات اليائسة٬ فإننا نعلن للرأي العام الدولي باسمنا كصحراويين نشكل الاغلبية الساحقة ان المغرب اكد ويؤكد حرصه القوي على الدفع قدما بهذا المسار٬ على أساس ثوابت المفاوضات وأهدافها٬ كما حدد ذلك مجلس الأمن٬ وأكده السيد بان كي مون٬ الأمين العام للأمم المتحدة،،،
ومن هذا المنطلق٬ومن خلال تواجدنا وعيشنا ورارتباط جذورنا وأصولنا نحن كصحراويين نريد الوحدة داخل اراضينا الصحراء ،،،، فإن المغرب يؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير البحث عن التسوية٬ وخاصة التحلي بالواقعية وروح التوافق الإيجابي٬ وهو ما تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي٬ التي تحظى بالدعم المتزايد داخل المنتظم الدولي ،،ونود التذكير بالموقف الواضح٬ الذي عبر عنه مؤخرا السيد الأمين العام للأمم المتحدة٬ والذي يشدد على أنه من مهام الأمم المتحدة٬ بموازاة مع مواصلة المسار التفاوضي٬ التشجيع على تطوير العلاقات المغربية الجزائرية٬ التي ما فتئ المغرب يدعو إلى تطبيعها٬ بما فيها ذلك فتح الحدود والمطالبة بوضع حد للإمساك التي يعيشها أبناء عمومتنا وأخواننا في تندوف حيث يسود القمع والقهر واليأس في خرق سافر لحقوق الإنسان وهذا بشهادة كل العائدين إلى وطنهم الغفور الرحيم من جحيم الاحتجاز،،،وقد قام المغرب أيضاً بتجديد النداء للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للقيام٬ بحكم مسؤولياته في مجال الحماية٬ والالتزامات الدولية للجزائر٬ باعتبارها بلد الاستقبال٬ بتسجيل وإحصاء سكان المخيمات٬ تطبيقا لقرارات مجلس الأمن لسنتي 2011 و2012،،،،،
وهكذا ومن خلال تتبعنا لشاننا السياسي وقضايا وطننا المصيرية فاننا نلاحظ سعي للدولة المركزية لتفعيل جهوية بكل استحقاقاتها على أساس أن تكون مستوفية للمبادئ العادلة، وتروم الحل النهائي، ليجد الإنسان الصحراوي كينونته واستقراره وليكون فاعلا حقيقيا في دواليب الاهتمامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الدولة الواحدة دولة الحق والقانون،،.بالمقابل، قام ملك المغرب بلفت الانتباه إلى ضرورة فتح حوار إقليمي حول نزاع الصحراء، بين المغرب والجزائر، بوصفه مدخلا جديدا لمسار مفاوضات موازية لإنهاء النزاع المفتعل، إذ ذكر الملك بالموقف الأخير لبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي اعتبر فيه أنه بموازاة مع مواصلة المسار التفاوضي، من الضروري «التشجيع على تطوير العلاقات المغربية الجزائرية، التي ما فتئ المغرب يدعو إلى تطبيعها، بما فيها فتح الحدود». ، في انتظار حسم خيار الحكم الذاتي، في مسار المفاوضات.
الاسم :أخديجتنا ماءالعينين ،ا
شغلت لمدة سنتين منصب مستشارة وعضو بالديوان مكلفة بمهمة بديوان وزير الثقافة
عضوة في عدة جمعيات المجتمع المدني والثقافي والدفاع عن الشعوب وحقها في العيش بسلام
عضوة في مجلس النواب المغربي سابقا،،،
رئيسة مقاطعة جامع الفناء مراكش سابقا،،،
نائبة رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب سابقا ،،،
نائبة رئيس لجنة الخارجية والتعاون والدفاع بمجلس النواب سابقا،،،
نائبة رئيس لجنة الداخلية في مجلس النواب سابقا ،،
رئيسة قسم الطفل والمرأة بوزارة الثقافة سابقا ،،
مستشارة للوزير بديوان وزير الثقافة سابقا ،
حاليا رئيسة عامة للجنة الخارجية والدبلماسية الموازية لهيئة الشباب الاشراف والوطنيين
حاليا ممثلة الرابطة الفلسطينية المغربية الثقافية لنصرة جلالة الملك محمد السادس للقدس في دولةالإمارات العربية المتحدة.
حاصلة::: على شهادة التدريب على تدبير عمليات الترشيح والحملة
الانتخابية من المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية الامريكي
ولجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ومركز النساء والديمقراطية
حاصلة :::على شهادة تقدير ووسام المراة المواطنة من جمعية مبادرات
الشباب الجامعي للتربية والثقافة والتنشيط بمدينة فاس المغربية
ولجريدة الالكتروني المغربية 24
حاصلة::: على مفتاح مدينة تكساس الامريكية تقديرا منهم لخدماتي
في العمل الجاد في البرلمان المغربي من اجل نشر فكرة التسامح
والتعايش السلمي بين الشعوب واحترام الانسانية جمعاء
حاصلة :::على شهادة تقدير من الاتحاد العام للمراة الفلسطينية
فرع رفح و الرابطة الفلسطينية المغربية لنصرة جلالة الملك محمد
السادس لنصرة القدس،
حاصلة ::: على شهادة التقدير العالي من المركز الثقافي المصري
للتدريب وحملة البرنامج التدريبي الابداعي ((إبدأ شارك إبدع ))
حاصلة ::: على التعيين سفيرا للنوايا الحسنة والعلاقات الدبلماسية
من منظمة بعثة السلام والعلاقات الدبلماسية التابعة للمجلس الدولي
لحقوق الانسان والتحكيم والدراسات السياسية،وبرلمانية سابقة في
مجلس النواب المغربي،،،،