موريتانيا: هل تستطيع المناجم والغاز دفع النمو إلى ما فوق 5%؟

إن دخول مشاريع تعدين جديدة حيز الاستغلال قريبًا، بالتزامن مع تصاعد إنتاج الغاز البحري، يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي الموريتاني بصورة ملموسة. ويتوقع صندوق النقد الدولي بالفعل تسارع النمو إلى 4.7% في عام 2026، ومتوسط نمو يقترب من 5% خلال الفترة 2026–2029. غير أن تحويل الطفرة الاستخراجية إلى نمو مستدام سيعتمد على قدرة البلاد على استثمار هذه الإيرادات في بقية قطاعات الاقتصاد

ولا تمثل منجم الذهب المرتقب في غابو سوى قطعة واحدة من أحجية أكبر بكثير. فالحديد والذهب والفوسفات واليورانيوم والغاز البحري تمنح موريتانيا اليوم قاعدة استخراجية واسعة نادرًا ما تتوافر في اقتصاد يقل عدد سكانه عن خمسة ملايين نسمة.

وتكتسي المسألة أهمية كبيرة؛ إذ تشير البنك الدولي إلى أن الصناعات الاستخراجية تمثل بالفعل أكثر من 70% من الصادرات ونحو خمس الناتج المحلي الإجمالي الموريتاني. وهذا التركّز يفسر لماذا يمكن لعدد محدود من المناجم ومشروع غازي واحد أن يغيرا بسرعة المسار الاقتصادي الكلي للبلاد.

ما يصل إلى نصف نقطة مئوية إضافية في النمو

يتوقع صندوق النقد الدولي حاليًا نمو الاقتصاد الموريتاني بنسبة 4.7% في عام 2026، مقابل 4% في عام 2025، مدفوعًا بتعافي النشاط التعديني ودخول مشروع الغاز السلحفاة الكبرى وآحميم (GTA) مرحلة الإنتاج التدريجي.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو القطاع الاستخراجي 6.3%، مقابل 4.3% للاقتصاد غير الاستخراجي.

وبافتراض بقاء الهيكل الاقتصادي على حاله، واحتساب وزن الصناعات الاستخراجية بما يقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الفارق في معدلات النمو بين القطاعين يوحي بأن التسارع الخاص بالمناجم والغاز يمكن أن يضيف نحو 0.4 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. غير أن هذا الرقم يظل تقديرًا وليس توقعًا رسميًا.

وقد يصبح تأثير القطاع أكثر وضوحًا على المدى المتوسط. فصندوق النقد الدولي يتوقع متوسط نمو يقترب من 5% بين عامي 2026 و2029، مع بلوغ النمو ذروته عند 5.7% في عام 2028، مدفوعًا بصورة خاصة بالانتعاش المتوقع في إنتاج الذهب وخام الحديد، إضافة إلى صادرات الغاز.

كما يمكن لمشاريع غابو، وفوسفات بوفال، واليورانيوم في تيرس مستقبلًا أن توسع هذه القاعدة. لكن تأثير هذه الموارد لن يكون متساويًا؛ فإضافة منجم جديد تؤدي مباشرة إلى زيادة الإنتاج، بينما يمكن لسلسلة إنتاج جديدة، مثل الفوسفات أو اليورانيوم، أن تستقطب أيضًا البنية التحتية والخدمات وربما أنشطة التصنيع والتحويل.

التحول الحقيقي يأتي من الغاز لا من النفط

ومع ذلك، ينبغي توضيح طبيعة اكتشافات المحروقات الموريتانية. فالإمكانات الرئيسية المكتشفة حديثًا ليست نفطية وإنما غازية. وكانت موريتانيا قد أوقفت إنتاج النفط من حقل شنقيط في ديسمبر 2017 بعد استنفاد احتياطاته.

في المقابل، دخل مشروع السلحفاة الكبرى وآحميم (GTA) مرحلة الإنتاج عام 2025. وكان صندوق النقد الدولي قد قدّر موارده بنحو 15 ألف مليار قدم مكعبة من الغاز، في حين تستهدف المرحلة الأولى إنتاج نحو 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

وفي أقصى الشمال، أكد اكتشاف Orca-1 في منطقة بئر الله (BirAllah) وجود إمكانات إضافية هائلة. وكانت شركة Kosmos Energy قد قدرت عام 2019 إمكانية وجود ما يصل إلى 50 ألف مليار قدم مكعبة من الغاز في مكانه ضمن التكوينات التي كانت قيد الاستكشاف آنذاك. غير أن هذا الحجم لا يعادل الاحتياطيات القابلة للاستخراج تجاريًا، ولا يعني أن إنتاج هذه الكميات مقرر بالفعل.

وبالنسبة إلى موريتانيا، فإن السيناريو الأكثر واقعية ليس طفرة نفطية تقليدية، وإنما اقتصاد يمكن أن تساهم فيه المناجم والغاز في إبقاء النمو عند حدود 5%، مع تعزيز الإيرادات العامة والصادرات.

ويقدّر صندوق النقد الدولي بالفعل الإيرادات الناتجة عن الصناعات الاستخراجية بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مع إمكانية ارتفاعها إلى نحو 5% في نهاية العقد.

لكن المضاعف الاقتصادي الحقيقي سيتوقف على كيفية استخدام هذه العائدات. فإذا وُجّهت الإيرادات إلى الطاقة والبنية التحتية والتكوين المهني والصناعة المحلية، فإن تأثيرها سيتجاوز القطاع الاستخراجي نفسه. أما إذا لم تنتقل هذه الثروة إلى بقية الاقتصاد، فقد تتمكن موريتانيا من تحقيق المزيد من الصادرات وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، من دون أن تحقق تنويعًا اقتصاديًا يتناسب مع حجم مواردها.

خلاصة

• النمو في ارتفاع: يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الموريتاني إلى 4.7% في 2026، ثم بلوغ متوسط يقارب 5% بين 2026 و2029.
• الثقل الاستخراجي: تمثل الصناعات الاستخراجية بالفعل أكثر من 70% من الصادرات ونحو خمس الناتج المحلي الإجمالي.
• التحول نحو الغاز: دخل مشروع السلحفاة الكبرى وآحميم (GTA) مرحلة الإنتاج عام 2025، ليطوي عمليًا دورة النفط القديمة ويفتح دورة جديدة قائمة على الغاز.
• الإيرادات العامة: يتوقع أن تبلغ الإيرادات المتأتية من القطاع الاستخراجي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مع إمكانية بلوغها 5% في نهاية العقد.
• شرط النجاح: سيتوقف الأثر الحقيقي لهذه الطفرة على استثمار العائدات في البنية التحتية والطاقة والتكوين المهني، بما يسمح بتحويل الثروة الاستخراجية إلى نمو اقتصادي واسع ومستدام.